كما تطالب الجمعية بعرض المتهمين على لجنة طبية محايدة من ذوي الاختصاص والثقة من أجل إثبات تعرض المتهمين للتعذيب أو عدمه، مضيفةً "يجب أن يكفل القانون لكل متهم الضمانات الضرورية والأساسية لممارسة حق الدفاع وفقاً للقانون البحريني".

وأكدت الجمعية ان المحاكمة لم تهيّأ بشكل صحيح نظراً لعدم توافر الأدلة المادية والملموسة ضد المتهمين، وأن غالبيتهم لم يتمكنوا من الاستعانة بمحامين ولم توفر لهم أدنى الضمانات القانونية في المراحل السابقة قبل المحاكمة، وأن المحاكمة تمت بشكل سري من دون حضور أهالي المتهمين والصحفين والمراقبين المحليين والدوليين.