بدأ اليوم في اليونان إضراب عام دعت إليه النقابات مدته يوم واحد احتجاجا على تقليص عدد الوظائف في القطاع العام. وسوف يتحتم على الحكومة اليونانية إقرار مشروع قانون هذا الأسبوع حتى تتمكن من الحصول على قرض قيمته 6.8 مليار يورو لمساعدة الاقتصاد على التعافي.

وينص مشروع القانون على ضرورة الاستغناء عن أربعة آلاف من الموظفين الحكوميين هذه السنة و 11 الفا في عام 2014. وسوف يحصل الموظفون الذين سيجري الاستغناء عن خدماتهم على 75 في المئة من مرتباتهم لمدة 8 شهور، وفي نهاية هذه المدة سيصبح عاطلا عن العمل من لم يتسن استخدامه في مجال آخر.