تقدمت مجموعة مكوّنة من المنظمات والناشطين في مجال حقوق الانسان ورجال دين مسيحيين في الولايات المتحدة بدعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية لوقف برنامج المراقبة الالكترونية.

واتهمت 19 منظمة حقوقية أمريكية وكالة الأمن القومي بخرق حقوقهم الدستورية بسبب برنامجها السري لجمع بيانات الاتصالات الهاتفية.

وتقدمت منظمة "الكترونيك فرونتير فاوندايشن" بشكوى في محكمة كاليفورنيا الفيدرالية نيابة عن العديد من الجماعات، بما في ذلك كنيسة معمدانية في "لوس أنجليس" ومنظمة للدفاع عن حقوق مالكي الاسلحة ومنظمة "غرين بيس" ومنظمة "هيومن رايتس ووتش".

ويقول رافعو الدعوى القضائية إن "عملية جمع البيانات الهاتفية تحت ما يسمى ببرنامج "بريزم" يخرق حقوقهم الفيدرالية الامريكية".


كما قالت المحامية سيندي كوهن المحامية في المنظمة المذكورة إن "بعض الاشخاص الذين يمتلكون أفكاراً مختلفة، إما حول حيازة الاسلحة أو قوانين الهجرة أو المخدرات يخافون من أن يجدوا أنفسهم وقد انكشفوا بعد مشاركتهم في نقاشات سياسية حول مسائل معينة"، وأضافت " من أجل ذلك، اعتبرت المحكمة الدستورية في العام 1958 أن لوائح اعضاء الجمعيات تتمتع بحماية قوية بموجب التعديل الاول للدستور الذي يكفل حرية التعبير".

من جهتها، قالت شيريون ساي المشاركة في تقديم الدعوى إن "الحكومة عندما تجمع المعلومات حول من اتصل بمن ومتى، يعطيها فكرة واضحة عن معارف هذا الشخص وعلاقاته معهم".

ومنذ الكشف عن برنامج التنصت والتجسس على الأشخاص والذي عرف باسم "بريزم"، تردّد وكالة الامن القومي أن تلك البيانات المجمعة لا يتم استغلالها إلا في حالة الاشتباه بعلاقة الافراد بنشاط "إرهابي"، وأن الاستماع إلى فحوى هذه المكالمات لا يتم من دون إجراءات قضائية.