صادقت الحكومة البريطانية على أكثر من ثلاثة آلاف رخصة تصدير معدات عسكرية لدول تثير علامات استفهام حول سجلاتها في مجال حقوق الإنسان، ومنها السعودية و"إسرائيل".

ويقدر تقرير جديد صادر عن لجنة مراقبة صادرات الاسلحة التابع لمجلس العموم البريطاني قيمة الرخص الممنوحة بأكثر من ثمانية عشر مليار دولار امريكي.

وطالبت اللجنة البرلمانية بضمانات من الحكومة بعدم استخدام هذه الاسلحة او المعدات العسكرية الالكترونية وذخائر الاسلحة الخفيفة، في عمليات قمع داخلية.

وأقرت لجنة مراقبة صادرات الاسلحة البريطانية بأن هذه المعدات العسكرية البريطانية ذات طبيعة استخدام مزدوجة (عسكرية ومدنية)، وبأن هذه المعدات العسكرية لا يمكن بسهولة أن تستخدم في "القمع الداخلي"، إلا أن عدد تصاريح شراء هذه الاسلحة يعتبر" ضخم نسبياً".

فقد استحوذت الصين على أكبر عدد من التصاريح بلغت حوالي 1163 تصريحا مع تصاريح منفردة تبلغ قيمتها 1.4 مليار دولار امريكي، تليها السعودية بحوالي 417 تصريحاً بقيمة 1.8 مليار دولار امريكي و"اسرائيل" بحوالي 381 تصريحاً وبقيمة تصل إلى 7.8 مليار دولار امريكي.

وتضم قائمة وزارة الخارجية البريطانية 27 دولة والتي لدى الحكومة البريطانية مخاوف واسعة بشأن وضع حقوق الإنسان فيها.

ومن بين هذه الدول أفغانستان، وجنوب السودان، والصومال وباكستان وليبيا وكوبا وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية واليمن وسوريا والسودان والبحرين ومصر.


وقال جون ستانلي، رئيس لجنة مراقبة صادرات الاسلحة البريطانية في البرلمان إن "اللجان تتمسك بتوصياتها السابقة والتي تطالب الحكومة بالحذر عند دراسة طلبات الترخيص لتصدير الأسلحة إلى الانظمة الاستبدادية التي يمكن أن تستخدم هذه الاسلحة لتسهيل القمع الداخلي داخل هذه البلدان".

من جانبها، أكدت الحكومة البريطانية أنها تتعامل بشكل جدي مع قضية الصادرات العسكرية وأن لديها أحد أهم أنظمة مراقبة تصدير الأسلحة في العالم.

كذلك، أكدت الحكومة أن رخص تصدير الأسلحة لا تمنح "في حال وفقاً لتقديراتنا توجد مخاطر عالية باستخدام المعدات العسكرية في القمع الداخلي.