حذر رئيس البيت اليهودي نفتالي بينيت، ونائب وزير الخارجية زئيف الكين من الليكود، رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، من أنه اذا لم ينجح في الغاء العقوبات الجديدة للإتحاد الاوروبي على مؤسسات اسرائيلية خارج الخط الاخضر، فقد يعرقلا مساعي وزير الخارجية الامريكي جون كيري لاستئناف عملية التسوية. ونقلت صحيفة "معاريف" عنهما حسب قولهما، انه "حتى هذه اللحظة كنا مستعدين للموافقة بصمت على بادرات حسن نية محدودة للفلسطينيين، ولكن اذا كانت اوروبا تهاجمنا بهذه الشدة، وان كان استئناف المحادثات لا يخفف الضغوط من جانب المجتمع الدولي، فلا يوجد ما يدعو الى تنفيذ بادرات حسن النية".

فالتعليمات الجديدة من جانب الاتحاد للمؤسسات التابعة له تحظر استمرار التعاون وتحويل الاموال الى مؤسسات اسرائيلية خارج حدود 1967.
وتضيف الصحيفة، انه وردا على ذلك يفكر نتنياهو بفرض قيود حادة على حرية عمل الاتحاد الاوروبي في نطاق المناطق، حيث قال"كرئيس وزراء "اسرائيل"، لن أسمح بأن يمسوا بمئات آلاف الاسرائيليين الذين يعيشون في الضفة الغربية، وفي هضبة الجولان والقدس(المحتلين).كما لن نقبل أي إملاءات خارجية بالنسبة لحدودنا. هذا الموضوع لن يُحسم إلا في مفاوضات مباشرة بين الطرفين".

وتشير الصحيفة، انهم في "اسرائيل" يحاولون الآن منع دخول التوجيهات التي اصدرها الاتحاد الاوروبي الى حيز التنفيذ أو الى التخفيف منها على الأقل، ولكن في حالة فشل هذا الجهد فان على طاولة نتنياهو توجد منذ الآن عدة توصيات للعمل. أكثرها حدة تتحدث كما عن وقف تام للتعاون مع الاتحاد الاوروبي في مناطق الضفة الغربية. فاذا ما أُقرت التوصية، فسيتوقف اصدار تراخيص اقامة مشاريع مختلفة يمولها الاتحاد في الضفة، وضمن امور اخرى في مجالات الصناعة والزراعة. وتُقدر هذه المشاريع بمئات ملايين اليوروهات. كما أن "اسرائيل" ستمس بحرية حركة الدبلوماسيين الاوروبيين العاملين في رام الله وبقدرتهم على الدخول الى الاراضي المحتلة.