ذكر موقع القناة العاشرة انهم في سلاح البحر الاسرائيلي غاضبون من تعاطي وزارة الحرب الغريب، والتي قد تؤدي إلى تأخير خطة حماية منصات التنقيب عن الغاز مقابل السواحل لثلاث سنوات.
ويتابع موقع القناة الثانية ان القصة بدأت بعرضين لشراء سفنٍ لحماية منصات التنقيب اللذين قدِّما للمؤسسة الأمنية، الأول ألماني والثاني من كوريا الجنوبية. الوثيقة، التي وصلت نسخة منها الى موقع القناة الثانية، تظهر أنه فقط في شهر نيسان الفائت قال قائد سلاح البحر وضباطه الرفيعين أنهم يفضلون العرض الألماني، الذي كان أرخص من العرض الكوري بنحو نصف مليار شيكل.

رغم هذا، يضيف موقع القناة الثانية،  قرَّر عددٌ من المسؤولين في وزارة الحرب الإصرار على الصفقة مع كوريا الجنوبيّة. في الأسابيع الأخيرة التقى مسؤولون في الوزارة مرتين مع هيئاتٍ كوريَّة. مصادر أمنية تقدّر أن الامر قد يكون محاولة للتعويض على سيول عن صفقة سابقة لم تتم.
وأفيد من الوزارة في رّد على ذلك، "أن المعطيات التي قدّمت مجتزأة. نحن نقوم بعملٍ أركاني شاملٍ بهذا الشأن. بعد بحث العروضات المختلفة تقرر في وزارة الحرب الخروج إلى مناقصةٍ بشأن سفن حماية منصات التنقيب".
إذا تقرّر حقَّاً في نهاية المطاف التوجُّه إلى مناقصةٍ في هذه المرحلة، فإنَّ معنى ذلك هو  التاخر لما يقارب ثلاث سنوات في الحماية المحكمة لمنصات التنقيب عن الغاز،الحماية التي كان يفترض  أن تكون جاهزةٌ منذ هذه السنة.