"المستقبل" يفشل في مساءلة المؤسسة العسكرية ويعترف على مضض: الاسير أول من أطلق النار على الجيش

فشل نواب "المستقبل" في تحويل اجتماع لجنة الدفاع النيابية الى جلسة مساءلة للجيش اللبناني على خلفية أحداث عبرا. أرادوها "حرباً مفتوحة" في مجلس النواب على الجيش، لكنّهم لم ينالوا ما ودّوا. لم يحضر وزير الدفاع والعسكريون، فمؤسستهم خطّ أحمر وأيّ مساس بها أو تعاطٍ من شأنه أن يُفقدها هيبتها لن يُسمح بحصوله.

قبل موعد الجلسة بساعتين، أبلغ العميد هيدموس من وزارة الدفاع رئيس اللجنة النائب "المستقبلي" سمير الجسر أن الوزير فايز غصن سيغيب، وسأله عن إمكانية حضور العسكريين فكان جواب الجسر "لا أعلم". حاول الأخير الاتصال بوزير الداخلية مروان شربل لاستيضاحه عن الموضوع لكنّه لم ينجح..  غيابٌ استغلّه "المستقبل" سريعاً ليعتبروه سبباً رئيساً في عرقلة عملية مساءلة الجيش حول ما حدث في عبرا.. لم يعد الجيش بالنسبة لنواب "التيار الأزرق" خطاً أحمراً، لذلك يجب إخضاعه للتحقيق و"إلا فلم وجود المحكمة العسكرية؟"، قالها صراحةً الجسر.

ولأنّ مقاطع الفيديو التي عرضها الجيش في الاجتماع الماضي حول المسؤولية المباشرة لأحمد الاسير وعصاباته عن مجزرة عبرا لا يمكن تجاهلها، اضطّر رئيس اللجنة اليوم الى الإقرار بأن "إطلاق النار بدأ من جهة أنصار الاسير بالقدر الذي عرض من الأفلام  المأخوذة من مجمع عبرا"، قال الجسر.
غياب غصن استفزّ أعضاء اللجنة "المستقبليين"، فانبرى الجسر باسمهم الى الإعلان عن النية في مساءلة وزير الدفاع ما لم يوضح سبب امتناعه عن الحضور عبر رئاسة المجلس النيابي.

غلّف نواب المستقبل مساءلتهم قيادة الجيش وتصويرها على أنها الجلاّد بعملية الاستيضاح التي كانت ستحصل اليوم فيما لو حضر غصن والعسكريون كما يروّجون، هم يصرّون على هذا التوجه ولا يجدون أنفسهم محرجين أمام مساءلة الجيش لأنه "كباقي المؤسسات في لبنان وكالرئاسات الثلاث والنواب والوزراء الذين يخضعون جميعهم للقانون ويساءلون بدورهم اذا ما أخطأوا"، صرّح الجسر.

رئيس اللجنة لم يُجب لـ"العهد" عن سبب تكليف النائب بهية الحريري عدداً من محامي "المستقبل" للدفاع عن الموقوفين المتورطين في أحداث صيدا ومن ضمنهم مسلّحي الاسير.. فتفت الذي كان يقف الى جانب الجسر لدى تصريحه بعد انفراط اجتماع اللجنة، أخذ دور المجيب، بغضبٍ شديد، قال "أعتقد أن الست بهية أوضحت السبب".. كلامٌ لا يُقنع الصحافيين.. انتظر الجسر زميله لينهي التبرير، حتى يقول "اذا كان هناك من هو غير مشارك في أحداث عبرا من الموقوفين فيجب الدفاع عنه.. لماذا أُفرج عن عدد من الموقوفين من أصل 150 موقوفاً؟"، أيضاً إجابة غير شافية وغير مقنعة.

أما لماذا يتولّى "التيار الأزرق" مسؤولية الهجوم منفرداً على قيادة الجيش في كلّ مناسبة ويشنّ حملة عنيفة على المؤسسة العسكرية دائماً، سؤال أضاع الإجابة بين ارتباك الجسر واستهزاء النائب خالد الضاهر الذي قال ساخراً "نحن مع حزب الله ضدّ الجيش!".

وبمناسبة انعقاد الجلسة، أطلّ عضو اللجنة النائب معين المرعبي على الصحافيين قبيل بدء الاجتماع ليستنكر "طريقة معاملة مخابرات الجيش مع موقوف عبرا"، زاعماً بأن "المخابرات قامت بانتهاك حقوق الانسان لدى تعاملها مع هؤلاء الموقوفين".

تهديد رئيس اللجنة بالعزم على مساءلة وزير الدفاع اذا لم يبرّر غيابه اليوم، رأت فيه مصادر فاعلة في اللجنة "انفراداً في القرار غير الجائز، لأنه لا يحقّ له قانوناً أن يلجأ الى مساءلة الوزير والخروج عن إجماع اللجنة الذي لم يتحقّق حتى بالنسبة الى هذه القضية".

المصادر أوضحت لـ"العهد" أن "المادتين 31 و32 من النظام الداخلي للمجلس تنصّ على ذلك، وأي تفسير آخر ليس سوى هرقطة"، مشيرة الى أنه "في حال سار الجسر في خطوته هذه، تنتقل الكرة الى ملعب الرئيس نبيه بري الذي يطرح المساءلة في أول هيئة عامة للبرلمان"، مستبعدة الوصول الى هذا السيناريو. كما أشارت الى أن "جلسات اللجنة باتت بحكم المعلّقة".


المادتان 31 و32 من النظام الداخلي في مجلس النواب:

المادة 31

- يمكن للجان أن تدعو الوزير المختص لحضور جلساتها وللوزير أن ينتدب من ينوب عنه إلا إذا قررت اللجنة دعوة الوزير بالذات.
- عندما تقرر اللجنة دعوة الوزير بالذات على رئيسها إبلاغ الوزير القرار بواسطة رئاسة المجلس وذلك قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل.
- يرفق كتاب الدعوة ببيان بالأعمال التي سيجري بحثها عند الاقتضاء.

المادة 32

 يحق للجان المجلس أن تطلب إلى الوزير المختص تزويدها بالمستندات والوثائق والمعلومات التي ترى الإطلاع عليها.
 إذا تمنع الوزير عن إجابة الطلب وجب رفع الأمر إلى رئيس المجلس الذي يعرض الموضوع على المجلس في أول جلسة ويعطيه الأولوية على سائر الأعمال.

_______________

على هامش الجلسة، عثر النائب أحمد فتفت على مادة سياسية للحديث عنها في الإعلام.  شكا من ساحة النجمة سحب مجلس الأمن المركزي العناصر المكلّفة حمايته. عندما وصلت "الخبرية" الى وزير الداخلية، اتصل بفتفت على الفور وأبلغه بأن هناك خطأً حصل وأن القرار لا يشمله، فسحب نائب "المستقبل" شكوته الفارغة من أي محتوى.