أكد الجيش اللبناني، مساء الخميس، أن "لا دوافع سياسية" وراء مقتل المحلل السوري محمد ضرار جمو، بينما استنكرت التيارات والأحزاب والجمعيات اللبنانية الجريمة، في وقت سابق، بعد يوم على الحادثة، وطالبت بالكشف عن الجناة وإنزال أقسى العقوبات بحقهم.

مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني أوضحت أن "لا دوافع سياسية وراء جريمة مقتل الناشط السوري في محلة الصرفند (جنوب لبنان) بتاريخ 17-7-2013"، وكشفت المديرية، في بيان لها، مساء الخميس، أن مديرية المخابرات "توصلت الى تحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وقد تبين من التحقيق الأولي أن لا دوافع سياسية وراء الحادث"، وأضافت أن "المديرية تستمر في تحرياتها لكشف كافة الملابسات المتعلقة بالموضوع".

رئيس جبهة "النضال الوطني" وليد جنبلاط دان حادثة إغتيال جمو، داعياً الأجهزة الأمنيّة المختصة لإلقاء القبض على القتلة ومحاكمتهم وإنزال أشد العقوبات بهم، وشدد على "ضرورة التنسيق الكامل والمتكامل بين الأجهزة الأمنيّة اللبنانيّة المختلفة لوضع حد للفلتان المتنقل بين المناطق".

من جهته، استنكر المكتب الاعلامي المركزي لحركة "أمل" في لبنان، جريمة اغتيال الاعلامي جمو، معتبرا ان "ذلك يأتي في سياق حملة منظمة ضد الامن الوطني اللبناني، والنيل من المناضلين العرب، ومنهم جمو الذي عرف بمواقفه الجريئة في الدفاع عن سوريا".

واعتبرت الحركة ان "جمو قدم حياته في سبيل الدفاع عن سوريا وعن فلسطين والمقاومة، متميزا بجرأته الاعلامية والسياسية، وان خسارته اليوم هي محاولة مجرمة لاسكات الصوت الحر المقاوم"، وشددت على "ضرورة الوحدة الوطنية، والتكاتف لدرء الفتنة، وعلى ضرورة الوعي للمشاريع المشبوهة، والوقوف صفا واحدا في مواجهة التطرف".

من ناحيته، إستنكر أمين الهيئة القيادية في حركة "الناصريين المستقلين -المرابطون" العميد مصطفى حمدان، عملية اغتيال "المجاهد المقاوم محمد ضرار جمو"، داعيا الجميع إلى اتخاذ المواقف المسؤولة والوطنية للدفاع عن أمننا واستقرارنا وحماية بلدنا عبر حماية الجيش اللبناني ودعم المقاومة، متمنياً" أن تستعيد الامة عافيتها وتتخلص من كل الإرهابيين والمخربين".


بدوره، اعتبر أمين عام "التجمع العربي والاسلامي" لدعم خيار المقاومة يحيى غدّار أن" العملية الاجرامية التي سقط ضحيتها الاعلامي محمد جمو هي من ضمن ثقافة الارهاب المنظم التي يعتمدها المشروع الأميركي الصهيوني وزبانيته في استهداف حياة الأفراد كما المجتمعات والأوطان والأمة."

وأضاف "إن عصابات التكفير السارية كالسرطان في جسد الأمة من مصر الى سوريا ولبنان والعراق وسواها هي انتاج أميركي صهيوني بامتياز بدعم اقليمي وخليجي الا أن الأخطر في انتشارها هو توفير البيئة الحاضنة لها في كل قطر وتأمين وسائل التسويق والدفاع والحماية"، مشددا على "ضرورة استنفار الدولة اللبنانية بكل أجهزتها، وفي المقدمة القوى الأمنية، لملاحقة واعتقال العناصر الإرهابية التي نفذت جريمة اغتيال جمو، وكذلك ملاحقة وتوقيف الجماعات الإرهابية التي تتخذ من لبنان ملاذا وقاعدة لتخريب أمن لبنان وسورية".

أما حركة "الأمة" فدانت جريمة الإغتيال التي تعرض لها جمو في بلدة الصرفند، ودعت "السلطات الأمنية والقضائية اللبنانية إلى القيام بكل الإجراءات لكشف واعتقال منفذين هذه الجريمة"، فيما دانت قيادتا رابطة الشغيلة، وتيار العروبة للمقاومة والعدالة الاجتماعية "جريمة اغتيال جمو"، وأكد الطرفان "ان اغتيال جمو لن يرهب المناضلين والمقاومين الحقيقيين من اجل حرية وعزة واستقلال أوطانهم بعيدا عن الاحتلال والتبعية للدول الغربية الاستعمارية والدول الدائرة في فلكها بالمنطقة".

كما استنكر رئيس جمعية "قولنا والعمل" الشيخ أحمد القطان بشدة "الجريمة البشعة التي أدت إلى استشهاد جمو"، ووضع الشيخ القطان هذه الجريمة النكراء برسم أدعياء الديمقراطية وحرية الرأي، وسأل هل الإختلاف في الرؤى والأراء والتوجهات السياسية تسمح للآخر بإهدار الدم والقتل، وطالب السلطات الأمنية والعسكرية والقضائية اللبنانية القيام بواجبها لكشف اللثام عن المجرمين وانزال أقصى العقوبات بهم.

من جانبه، ندد التنظيم "الشعبي الناصري" بجريمة اغتيال جمو، واعتبرها جريمة إرهابية موجهة ضد حرية الرأي والتعبير، ورأى أن "ما سهل على الإرهابيين تنفيذ جريمتهم هو ما يتمتعون به من احتضان ورعاية وحماية من قبل تيار المستقبل وسائر قوى 14 آذار التي توفر لهم الاحتضان السياسي والرعاية المادية والأمنية، فضلاً عن غياب القرار السياسي لدى السلطة بالتصدي للمجموعات الإرهابية، بل تواطؤ بعض أركانها مع هذه المجموعات."

وفيما دان "لقاء الأحزاب اللبنانية"، الجريمة النكراء التي اودت بحياة السياسي والاعلامي محمد ضرار جمو، داعياً القوى الامنية لكشف القتلة وانزال اقصى العقوبات بهم، استنكر رئيس "لقاء علماء صور" الشيخ علي ياسين، جريمتي اغتيال الاعلامي السوري محمد ضرار جمو في الصرفند والتفجير في المصنع"، معتبرا "انهما تشكلان استهدافا كاملا للأمن والدولة".