لا تزال اليونان مسرحا لموجة من الاضرابات التي تدعو اليها النقابات، احتجاجا على إجراءات إعادة هيكلة القطاع العام، بما يتضمنه ذلك من تسريحات جديدة وتبديل وظائف وتخفيض للأجور. وقد عرضت الحكومة مشروع قانون إعادة الهيكلة على البرلمان.

"لا للتسريحات" ... كان يهتف ألوف المتظاهرين في وسط أثينا، الذين كانوا يطالبون بسحب سلة مشاريع القوانين، التي تتضمن ليس فقط تقليص القطاع العام، بل وكذلك فرض ضرائب جديدة، في مقابل استمرار حصول اليونان على القروض المالية الخارجية من قبل الترويكا (المفوضية الاوروبية، والبنك المركزي الاوروبي، وصندوق النقد الدولي).

وقد جرى اجتماع جماهيري حاشد في وسط أثينا، كما جرت مسيرة احتجاج ضخمة امام مبنى البرلمان خلال التصويت على مشاريع القوانين موضوع الاستنكار من قبل النقابات. وقد أخلت الاضرابات بحركة النقل العام في المدينة، وبحركة القطارات وحركة الطيران المدني. وشارك في الاضراب قسم كبير من العاملين في المستشفيات الحكومية. كما اضرب عمال التنظيفات، وموظفو البنوك وعدد كبير من الصحفيين. وبسبب التسريحات المقررة شارك ايضا في المظاهرات المربون والمعلمون. وكانت حكومة اندونيس ساماراس المحافظة قد وعدت المقرضين الخارجيين بتسريح 15000 عامل وموظف في قطاع الدولة حتى نهاية سنة 2014، وان تنقل 12500 آخرين الى وظائف اخرى حتى نهاية هذا العام، على ان يحصلوا على اجور أدنى.


ويرى المراقبون انه من غير المرجح ان ينجح الاضراب العام في التوصل الى هدفه وهو اجبار الحكومة على التخلي عن سلة الاجراءات التقشفية الجديدة واقناع عدد  كاف من النواب بالتصويت ضد مشاريع القوانين المقترحة.

ولكن الاضراب يبين مدى شدة معارضة اليونانيين للاجراءات التقشفية المقترحة.

هذا وكان قد جرى خلال الاضراب حادث ملفت توقف المراقبون عند دلالاته. وهو أن اشخاصا مجهولين اطلقوا النار من رشاشات كلاشنيكوف على موقع للشرطة من الوحدات الخاصة المسماة "دياس" كما ورد في جريدة "اتنوس". وتقول الجريدة انه لحسن الحظ لم تقع اصابات، وقد حدث اطلاق النار خلف المديرية العامة للشرطة في أثينا. وتقول الشرطة ان مطلقي النار كانوا اثنين او ثلاثة يضعون اقنعة سوداء على وجوههم، ويستقلون سيارة استطاعوا الهرب بها والاختفاء عن الانظار، وانهم بدأوا باطلاق النار حينما اراد حاجز للشرطة توقيف السيارة لاجراء التفتيش الروتيني. ولم تعط الشرطة اية ايضاحات اضافية عن الحادث. وهذا ما دفع بعض المراقبين للشك بأن هذا الحادث يدل على انه يوجد بعض التنظيمات المتطرفة التي تريد تصعيد موجة الاحتجاجات العمالية الواسعة على سياسة التقشف للحكومة اليمينية باتجاه اكثر راديكالية. ويتوقع هؤلاء المراقبين ان تقوم الاحزاب اليسارية، مدعومة من النقابات، بالمطالبة باستقالة الحكومة واجراء انتخابات نيابية مبكرة، لتجنيب البلاد خطر الوقوع في اضطرابات امنية غير متوقعة. هذا وقد صادف وقوع الاضراب والاحتجاجات موعد وصول وزير المالية الالماني وولفغانغ شويبلي الذي قوبل بمعارضة المتظاهرين.


وفي الوقت نفسه اعلن ان نسبة البطالة في اليونان بلغت 27%، وهي نسبة عالية جدا لا مثيل لها في التاريخ المعاصر للبلاد. وحسب الاحصاءات فإن نسبة البطالة بين الشباب قد فاقت 64% كما جاء في وكالة الصحافة الفرنسية. وبموجب القوانين الجديدة، التي تمت الموافقة عليها تحت ضغط "الترويكا"، فحتى نهاية هذا الشهر ينبغي على اليونان ان تسرح 4000 موظف في القطاع العام وان تعيد تعيين 25000 آخرين في وظائف اخرى.

وفي هذا الوقت فإن مفوضة العدل الاوروبية فيفيان ريدينغ دعت الى إلغاء آلية "ترويكا" المقرضين. "لقد انتهى وقت الترويكا" هذا ما قالته ريدينغ خلال مناقشة لها مع مواطنين ألمان في مدينة هايدلبرغ. وقال نائب رئيس المفوضية الاوروبية "ان الاستعانة بصندوق النقد الدولي كان قرارا استثنائيا. وفي المستقبل، علينا نحن الاوروبيين ان نحل مشكلاتنا بأنفسنا". ان فرق عمل الترويكا تجري محادثات مع البلدان المأزومة مثل اليونان، البرتغال وايرلندا، حول اجراءات التقشف والاصلاحات، التي ينبغي اتخاذها، من اجل تنفيذ البرامج الانقاذية الخاصة بها. ويقوم المقرضون بمراقبة تنفيذ هذه الاجراءات.