أكدت جمعية "الوفاق" البحرينية المعارضة أن "الحوادث التي تدعيها الأجهزة الأمنية في محل شك وتكذيب، وضعت من قبل العديد من الجهات وعلى رأسها تقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة (محمود شريف) بسيوني، الذي تطرق في العديد من نتائج تحقيقاته الى خطأ ادعاءات وزارة الداخلية".

الشيخ علي سلمان

وفي رد على تصريحات وزارة الداخلية التي عقبت على كلام الأمين العام للجمعية الشيخ علي سلمان، لفتت "الوفاق" إلى أن "الروايات الرسمية بشأن الحوادث، لم تكن محل ترحيب واعتماد بالنسبة للكثير من الجهات الدولية والحقوقية"، وأوضحت أن هذه الروايات عليها "مآخذ في التسرع والتخبط وأهداف الانتقام والاستغلال للحملات البوليسية ضد الشعب المطالب بالتحول الديمقراطي".

واعتبرت الجمعية المعارضة أن "ما أوردته الداخلية حول تصريحات الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان، يشير لنية مفضوحة في محاولة لاتهام قيادات المعارضة بالتحريض والتشكيك في تحقيقات الداخلية التي ثبت بالتجارب عدم حياديتها وانحيازها مع الاتهامات الجزافية"، وذكَّرت بـ"توفر جملة من الحوادث التي ثبتت من خلال المحاكمات بطلانها وكذبها، مثل إدعاء قطع لسان المؤذن، وعدم معالجة الكادر الطبي لشريحة من المواطنين أو قتلهم للجرحى وتعميق جروحهم أو امتلاك هذا الكادر الذي تعاطى بإنسانية ومهنية للأسلحة"

محمود شريف بسيوني

وعددت الجمعية عدداً من القضايا التي "لم تمتلك الجهات الرسمية وتحقيقاتها، القدرة على التحقيق الموضوعي في جملة من الحوادث التي أوردها تقرير السيد بسيوني"، ومنها  "حالات القتل التي قامت بها الشرطة"، ووفقاً لكل ذلك، يتبين حجم الترهل في التحقيقات الرسمية والتعاطي الغير جاد مع الحوادث، مما يضع حادثة الرفاع في خانة الحوادث التي تستدعي تحقيقا نزيهاً ومستقلاً لا تتمكن الأجهزة الرسمية من القيام به، لذلك تبقى الحاجة قائمة وملحة في  المطالبة بتحقيق دولي في حادث الرفاع والحوادث المشابهة".