بدأ الناخبون اليابانيون الادلاء بأصواتهم اليوم الاحد لتجديد نصف مقاعد مجلس الشيوخ في اقتراع يفترض أن يؤدي الى دعم سياسة الانعاش الاقتصادي لرئيس الوزراء شينزو ابيه.
ويفترض أن يتم انتخاب نصف أعضاء المجلس البالغ عددهم 242 في هذا الاقتراع الذي يتمتع فيه "الحزب الليبرالي الديموقراطي" الذي يقوده ابيه بكل الفرص للفوز بالاغلبية في مجلس تهيمن عليه حالياً معارضة منقسمة.


وفتحت مراكز الاقتراع ابوابها عند الساعة السابعة من اليوم الاحد (22,00 تغ السبت). وسينتهي التصويت في الساعة 22,00 (11,00 تغ).
وبعيد اغلاق مراكز الاقتراع تبدأ قنوات التلفزيون بث تقديراتها.
وترجح كل استطلاعات الرأي فوز "الحزب الليبرالي الديموقراطي"، مستنداً الى تأييد ستين بالمئة من الناخبين لحكومة ابيه الذي عاد الى السلطة قبل سبعة أشهر.
وقد يواجه أكبر أحزاب المعارضة الحزب الديموقراطي الياباني (يسار الوسط) هزيمة قاسية جديدة بعد فشله في الانتخابات التي جرت في كانون الاول/ديسمبر الماضي.
وحكم هذا الحزب من 2009 الى 2012 ثم أعاد السلطة الى الحزب الليبرالي الذي حكم اليابان بدون انقطاع تقريباً من 1950 الى 2009.
وفي حالة فوزه، سيكون لدى ابيه ثلاث سنوات بدون انتخابات وطنية وشرعية معززة لمواصلة سياسة الانعاش الاقتصادي التي ساهمت في زيادة شعبيته ولفت نظر الخارج.
ومن اجل تنشيط ثالث اقتصاد في العالم بعد الزلزال والتسونامي وكارثة "فوكوشيما" في 2011، خصص رئيس الوزراء نفقات ميزانية لتمويل مشاريع كبيرة ودفع بنك اليابان (المصرف المركزي) الى ضخ سيولة في الدورة الاقتصادية.
اما الشق الثالث من سياسته التي تهدف الى زيادة امكانيات النمو في البلاد، فقد يشمل اعادة بناء القطاع الزراعي وتغييرات في قواعد سوق العمل وغيرها من تعديلات تثير قلق الوسط واليسار.
ويخشى معارضو ابيه ايضاً من ان يثير رئيس الوزراء باولوياته الدبلوماسية والعسكرية وقناعاته القومية استياء الصين وكوريا الجنوبية المجاورتين.
وبعد زيادة الموازنة العسكرية لليابان للمرة الاولى منذ أحد عشر عاماً، اعلن ابيه انه يريد تعديل الدستور السلمي الذي فرضته قوة الاحتلال الاميركي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.