في خضم المراوحة التي يشهدها ملف تشكيل الحكومة، ومع تحقيق تقدم ملموس على صعيد حسم آلية التمديد لقائد الجيش جان قهوجي بالاستناد لقانون الدفاع، وفي ضوء الصخب والتجاذب السياسي الذي يشهده لبنان حول الكثير من الملفات العالقة، برز أمس تطوراً سلبياً تمثل بصنيف الاتحاد الاوروبي لحزب الله على لائحة الارهاب، وهو ما أثار جملة ردود ومواقف شاجبة يتوقع ان تتواصل اليوم، لما لهذه الخطوة من تداعيات قد تلقي بثقلها على التعقيدات اللبنانية، في وقت يرتقب فيه أن يلتقي وزير الخارجية عدنان منصور اليوم ممثلة الاتحاد الاوروبي في لبنان انجيلا ايخوريست، لاستيضاحها حول اسباب القرار المفاجئ، والذي اجمعت معظم الصحف الصادرة صباح اليوم على انه اتى باملاءات وضغوطات اميركية اسرائيلية، ولم يراع حتى المصالح الاوروبية.            

وفي هذا السياق، وفيما أشارت صحيفة "السفير" الى أن قرار الاتحاد الاوروبي بوضع حزب الله على لائحة المنظمات الارهابية أتى بناء لاملاءات اميركية واسرائيلية، لفتت الى أن القرار جاء مركباً، ويحمل الشيء ونقيضه. فمن جهة، أسبغ الأوروبيون صفة الإرهاب على حزب الله العسكري، ومن جهة ثانية، أبقوا قنوات الحوار مفتوحة مع حزب الله السياسي.

واعتبرت الصحيفة ان السؤال هو ليس عمّا يريده الأوروبيون من قرارهم، بل عمّا يريده الإسرائيلي. كذلك ينبغي السؤال عمّا يريده الأميركيون من وراء الدفع سياسيا وديبلوماسيا في الأيام الأخيرة، باتجاه اتخاذ قرار من هذا النوع.

الى ذلك، وصف مرجع رسمي لـ"السفير" قرار الاتحاد الاوروبي بأنه "قرار سياسي معنوي لا مفاعيل مادية أو عملية له راهناً أو مستقبلاً، وأشار الى ان تداعيات معركة القصير حاضرة في صلب القرار الأميركي ــ الإسرائيلي ــ الأوروبي (وبدفع سعودي)...، وأوضح المرجع أن الحكومة اللبنانية تبلغت أن القرار لن تكون له أي مفاعيل على كل التحويلات المالية القانونية إلى لبنان عبر المصارف الأوروبية.


الى ذلك، رأت "السفير" ان التطمينات الأوروبية للبنان، لا تحجب أسئلة من نوع آخر، ومنها كيف سيتصرف حزب الله إزاء ما أسماه "القرار الأميركي ــ الصهيوني العدواني الظالم"؟ وهل سيعيد الحزب النظر في آلية تعامله مع دول الاتحاد الأوروبي؟، وماذا لو طلب أي مسؤول أوروبي موعدا من مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق الحاج وفيق صفا، فهل يمكن للحزب أن يدير ظهره للمواعيد الأمنية التي درج الأوروبيون على طلبها، بعيداً عن الإعلام؟، ثم ماذا لو اتصل ضابط أوروبي ضمن "اليونيفيل" بمسؤول عسكري أو أمني في حزب الله سعياً لحل إشكال أو لتنسيق أمر محلي ما، كما يجري يومياً، في عشرات القرى في جنوب الليطاني، هل يتجاوب الحزب وهل يمكن أن يعاقب الضابط الأوروبي في بلده، أم أن الضرورات تبيح المحظورات للطرفين؟. وماذا لو قرر حزب الله سياسيا أن يدير ظهره للأوروبيين وألا يعطيهم الضمانات التي كانوا قد طلبوها، حتى من قبل انطلاقهم من دولهم إلى الجنوب اللبناني، للمشاركة في تنفيذ القرار 1701 في العام 2006 .

وخلصت "السفير" الى أن السؤال المطروح ايضاً، هو كيف سيتصرف لبنان الرسمي مع هذا القرار، هل سيستسلم له ويكتفي بالتمنيات أو بالتغني باحترام قرارات الشرعية الدولية، وهل صارت أوروبا والقرارات التي تحرضها "إسرائيل" عليها، بلا رغبتها وبالتناقض مع احتياجاتها، هي الشرعية الدولية، أم انه سيواجه القرار ويطعن به، وماذا لو قررت بعض الدول الأوروبية ابتزاز لبنان من خلال ملفات أخرى سياسية أو أمنية أو اقتصادية؟.


بدورها، لفتت صحيفة "الاخبار" الى ان الجهود الدبلوماسية الأميركية والإسرائيلية، أفضت الى قرار وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي أمس بإدراج ما سمّي "الجناح العسكري لحزب الله" على قائمة المنظمات الإرهابية، مؤكدين في الوقت نفسه أنهم يريدون "مواصلة الحوار" مع كل الأحزاب السياسية اللبنانية بما فيها حزب الله.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مواكبة قولها ان "لصق الإرهاب بحزب الله يفتتح مرحلة جديدة جنوبياً، قد تؤثر على مهمة الأمم المتحدة واليونيفيل اللذين يدعيان أنهما صمام السلم والأمن الجنوبيين، وليس حزب الله وقاعدته الشعبية".
المصادر استغربت "تمسك الأوروبيين بهذا القرار واقتناعهم بأن حزب الله إرهابي!"، وسألت: "إذا كان الحزب المتمركز في معقل اليونيفيل إرهابياً، فلماذا تجمع الاجتماعات الثلاثية ومعظم التقارير الدورية التي ترفعها قيادة اليونيفيل حول القرار 1701، إلى أن لا نشاط عسكرياً لغير الدولة في منطقة جنوبي الليطاني؟".

كما سألت المصادر ايضاً:"لماذا أصرّ الأوروبيون على وضع أنفسهم على سكّة صدام مع جزء كبير من الناس يرون في حزب الله حركة مقاومة شريفة؟".
الى ذلك، نقلت "الاخبار" عن مصادر في قوى 8 آذار قولها "إن القرار الاوروبي ضد حزب الله لا يؤثّر بشيء على قوة المقاومة وقدرتها، من التسليح إلى حركة القيادات إلى المصادر المالية. وبحسب المصادر، فإن "أوروبا لم تكن مضطرة إلى اتخاذ قرارات كهذه، وتعادي شريحة لبنانية وعربية وإسلامية واسعة، وتستبعد حركة فاعلة في لبنان والمنطقة كحزب الله".


من جانبها، رأت صحيفة "البناء" ان الضغوط الأميركية و"الإسرائيلية" وبالتناغم مع تحريض بعض الأطراف الداخلية نجحت بدفع الاتحاد الأوروبي نحو إدراج ما يسمى "الجناح العسكري لحزب الله" على لائحة الإرهاب وهو ما يعني إدخال البلاد في مزيد من التوترات والفوضى في ظل إصرار "المستقبل" وحلفائه على أخذ البلاد نحو الفتنة وضرب مؤسسات الدولة وكل ما يؤدي إلى تقوية موقفها في مواجهة المشروع الأميركي ـ الشرق الأوسطي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية وصفها للقرار الأوروبي بأنه قرار انتقامي ـ سياسي بامتياز لا يستند إلى أي مسوّغ قانوني وإنما ينطلق من غايات وأهداف ترتبط بما يجري في المنطقة وفي سورية على وجه الخصوص، مشيرة إلى أن الضغوط المتزايدة على حزب الله جاءت على ضوء معركة القُصير ودوره فيها.
واشارت "البناء" الى أن هذا القرار يشكّل عدواناً على كل لبنان وليس على حزب أو فئة فقط ذلك أنه جاء في توقيت مكشوف وبقرار وضغط واضحين من الولايات المتحدة و"إسرائيل" ليشكل غطاء لهما في التمادي باعتداءاتهما على المنطقة.

من جهتها، رأت أوساط معنية بمتابعة التداعيات التي أثارها قرار الاتحاد الأوروبي ضد حزب الله في حديث لـ"النهار" بأن الاتحاد زاوج في قراره بين العصا والجزرة، إذ استكمل بتصنيفه حزب الله منظمة ارهابية الحصار على الحزب خارجياً بعد اجراءات مماثلة للولايات المتحدة وبريطانيا ودول الخليج، لكنه سعى الى الحدّ من تداعيات القرار على الصعيد اللبناني وكذلك اللبناني - الاوروبي من طريق عدم قطع الحوار مع الحزب كونه يمثل مكوناً طائفياً اساسياً في لبنان. ولم تخف أن الأوروبيين تبلّغوا بالقنوات الديبلوماسية ان خطوة كهذه يمكن ان تؤثر سلبا على تأليف الحكومة الجديدة في لبنان.
وكان رئيس الجمهورية ميشال سليمان استقبل عقب صدور القرار سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان انجيلينا ايخهورست واستوضحها، كما أفاد بيان رسمي لقصر بعبدا، "حيثيات القرار وخلفياته". وأعرب عن الأمل "في أن يعيد الاتحاد الاوروبي النظر في قراره من منطلق الحرص على عدم اتخاذ قرارات متسرعة وصون الاستقرار في لبنان وتثبيت الخيارات الأساسية التي تبحث في اطار هيئة الحوار الوطني وتتناول في شكل خاص اعلان بعبدا والتصوّر الرئاسي للاستراتيجية الدفاعية".
 
وفي سياق متصل، اعتبرت صحيفة "الجمهورية" ان لبنان دخل مع إدراج الاتحاد الأوروبي لحزب الله على لائحة المنظمات الإرهابية مرحلة سياسية جديدة تضيف تعقيداً على تعقيدات الحياة السياسية التي تشهد إقفالاً تامّاً حوارياً ونيابياً وحكومياً.

وفيما رأت الصحيفة انه إذا كان من الخطأ اعتبار هذا التطوّر مجرد تفصيل وكأنه لم يكن، اشارت الى انه من الخطأ أيضاً اعتباره كارثياً ودراماتيكياً وأنّ ما قبله غير ما بعده، وبالتالي لا بدّ ما بين القراءتين القصويين من قراءة موضوعية تضع النقاط على حروف القرار الأوروبي الجديد وتداعياته على لبنان وحزب الله، خصوصاً أنّ التمييز الأوروبي ما بين الشقين العسكري والسياسي أراده الاتحاد كرسالة تحذير إلى الحزب والتضييق عليه مقابل عدم إحراج لبنان الرسمي بإبقاء هامش للتعاون مع الحزب من دون أن يتعرض البلد لعقوبات اقتصادية، سيّما أنه كان سبق هذا القرار موقف للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند دعا فيه إلى تأليف حكومة تضمّ كلّ مكوّنات المجتمع اللبناني.

وخلصت "الجمهورية" الى القول أنّ "الجميع اليوم بات في مأزق مأزوم من الاتحاد الأوروبي لجهة كيفية ترجمة قراره إلى لبنان الرسمي لناحية التعامل مع هذا الوضع المستجد، وصولاً إلى حزب الله الذي بات يخضع - بحسب الصحيفة- لحصار دولي-عربي لم يشهد له مثيلاً منذ انطلاقته، علماً أن اتهامه بالإرهاب أوروبياً هو الإتهام الثالث بعد الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي".على حد قول الصحيفة.

بدورها، فيما وصفت صحيفة "اللواء" قرار الاتحاد الاوروبي بأنه "ضربة ديبلوماسية معنوية تزيد من الخناق حول الحزب"، اشارت الى ان الحزب لن يتأثر مباشرة بالخطوة العقابية لجهة تجميد الأرصدة، والبلبلة في تمويله، والحدّ من قدرته على التحرّك.
ونقلت الصحيفة عن مصادر نيابية تشديدها على أن أداء الحزب لن يتأثر بالقرار الأوروبي، وأن وحدات "اليونيفل" في الجنوب ستبقى بمأمن من أي استهداف، والحزب يرحّب بدورها في تثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب.

وفيما سجلت أوساط قريبة من أجواء الحزب عتباً ضمنياً على موقف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، تحدث مصدر وزاري للصحيفة عن مشاورات تجري لعقد جلسة للحكومة وإعلان رفض رسمي لهذه الخطوة، ومطالبة الاتحاد الأوروبي التراجع عن هذا القرار، سيّما وأن رد الفعل الرسمي على القرار الأوروبي لم يتّسم بنبرة قاسية، وظل في حدود ما عبّر عنه رئيس الجمهورية ميشال سليمان، الذي استدعى رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان أنجلينا ايخهورست لاستيضاحها حيثيات وخلفيات القرار الذي اتخذه المجلس الوزاري الأوروبي، معرباً عن أمله، في ضوء ما اطلع عليه، في أن يعيد الاتحاد الأوروبي النظر في قراره.

وفيما رأت الصحيفة ان موقف رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، جاء فاتراً نوعاً ما، نقلت عن مصادر رسمية تأكيدها أن القرار الأوروبي جاء من دون أدلة دامغة ولا إثباتات حول دور لحزب الله في حادثة "بورغاس" في بلغاريا.
ولفتت تلك المصادر، الى أن تعبير الجناح العسكري، ووضعه على لائحة المنظمات الإرهابية، من دون الجناح السياسي، بدا كأن الاتحاد الاوروبي تقصده للتخفيف من وطأة القرار على لبنان، أو كان مجرّد إخراج، تفادياً لتداعيات يمكن ان تحدث، على الصعيدين السياسي والأمني، علماً ان اوساطاً لبنانية استبعدت ان يقوم الحزب، او أن يسمح لحلفائه، بأي ردة فعل، ولا سيما ضد قوات "اليونيفل" في الجنوب، دفعاً لتهمة الإرهاب عنه أولاً، ومن ثم للتأكيد على انه يحافظ على الأمن والاستقرار في لبنان.


*تعقيدات جديدة في تشكيل الحكومة

اما في الشأن الحكومي، فيستمر الوضع على حاله من المراوحة والجمود دون بروز اي تطور ايجابي وسط الحديث عن تعقيدات جديدة طفت على سطح التأليف، وفي هذا الاطار، فقد نقلت صحيفة "اللواء" عن اوساط سياسية تأكيدها أن الرئيس المكلف تمام سلام ما زال متمسكاً بصيغة الثلاث ثمانيات، وبالمعايير التي حددها للتأليف بمختلف مفاصلها، وهو لن يخرج عن هذه المعايير، وأن على القوى السياسية التأقلم مع هذه الطروحات، واتخاذ قراراتها بناء عليها وتسهيل عملية التأليف لإخراج البلد من حال الجمود السياسي والاقتصادي التي تعيشها.


من جهتها، ذكرت صحيفة "البناء" ان تعقيدات جديدة برزت في الساعات الماضية في عملية تشكيل الحكومة في ظل إصرار الرئيس المكلف تمام سلام على اعتماد الصيغة نفسها في توزيع النسب والحصص أي 8 ـ 8 ـ 8 رغم إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري أن لا مفاوضات موحدة باسم فريق 8 آذار حول المشاركة في الحكومة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر عليمة قولها إن الرئيس سلام ما زال مصراً على توزيعة الثمانية مقاعد التي يحتسبها من حصة قوى 8 آذار على أطرافها وفق رؤيته لعملية التأليف من دون الأخذ بالأحجام النيابية.

واوضحت المصادر أن سلام أدخل تعقيداً جديداً على توزيع الحصص بحيث أنه يعترض على إعطاء الرئيس بري وحزب الله معاً الحق في تسمية الوزراء الشيعة الخمسة إذا كانت الحكومة من 24 وزيراً وهو بالتالي يريد أخذ حصة من الشيعة لاعتقاده أنه بذلك يرضي تكتل التغيير والإصلاح والأطراف المسيحية الأخرى في فريق 8 آذار بإعطائها أربعة مقاعد من أصل المقاعد الثمانية التي يخصّصها لأطراف هذا الفريق.

ولذلك تبدو المصادر شبه جازمة أنه لا إمكانية لتشكيل الحكومة طالما بقي الرئيس المكلف على الطروحات السابقة نفسها وطالما أنه غير قادر على "التحرر" من ابتزاز "تيار المستقبل" ومن الفيتو السعودي الرافض تشكيلَ حكومة وحدة وطنية وإشراك حزب الله فيها.

وتقول المصادر "إن قرار الاتحاد الأوروبي الذي وضع حزب الله على لائحة الإرهاب سيضيف المزيد من العراقيل أمام تأليف الحكومة خصوصاً أن قوى «14 آذار» بدءاً من «تيار المستقبل» ستحاول التذرّع بهذا القرار للتمسك برفض مشاركة حزب الله".

*آلية التمديد لقهوجي حسمت
 
وفي الشأن الامني، وتحديداً التمديد لقائد الجيش جان قهوجي على رأس المؤسسة العسكرية، فقد ذكرت مصادر واسعة الإطلاع لصحيفة "الجمهورية" أنّ الخيار النهائي لتمديد فترة تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الأركان اللواء وليد سلمان قد حسم من خلال اللجوء الى المادة 55 من قانون الدفاع ولمدة سنة على الأقل. وقالت المصادر انّ تيار "المستقبل" اتخذ قراره مؤيّداً المخارج المقترحة بعد لقاءات جدّة التي يجريها الرئيس سعد الحريري مع أركان التيار التي بدأت بعد مأدبة الإفطار ليل الأحد - الإثنين.


الى ذلك، ذكرت الصحيفة أنّ الرئيس سعد الحريري مهّد للقرار بدعم بقاء قائد الجيش على رأس المؤسسة العسكرية وأبلغه الى العماد قهوجي شخصياً وهو تحدث معه مرتين نهاية الأسبوع الماضي لمناقشة ما هو مطروح.