شكل نشر صور وأسماء المتهمين الثلاثة بحادثة "تفجير الرفاع"، علناً في وسائل الإعلام البحرينية، مادة للسجال بين جهات حقوقية وأخرى رسمية، لما يشلكه الأمر من مخالفة لنصوص الدستور وتوصيات المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان المعينة من قبل الملك.

المتهمون الثلاثة في "تفجير الرفاع" (صور مموهة)

المحامي البحريني عبدالله زين الدين أكد أن "معتقلي قرية كرزكان أبرياء، ولا صحة لتورطهم، وذلك بموجب الدستور والقانون، فالمتهم بريء حتى يصدر حكم نهائي بإدانته"، وانتقد زين الدين نعت وزارة الداخلية المعتقلين بـ"المتورطين"، ونشر صورهم في وسائل الإعلام، متسائلاً: "لماذا لا تعرض عدالة الوزارة الموقرة أدلتها المادية والعلمية على الجمهور على اعتبار انها نشرت أسماء، وصور أشخاص أبرياء"، وشدد على أن "القضية أصبحت بالنشر قضية رأي عام، ويجب فيها على الوزارة عرض الأدلة لاقناع المواطنين، ولكي تثبت عدالتكم احترامها لحقوق المعتقلين، ماهي الضمانات التي وفرتموها للابرياء منذ لحظة القبض إلى التحقيق؟".

رئيس الأمن العام البحريني في مؤتمره الصحافي

وكانت وزارة الداخلية البحرينية نشرت، عصر الإثنين، أسماء وصور 3 متهمين بحادث "تفجير الرفاع" يوم الأربعاء الماضي، وكشف رئيس الأمن العام طارق الحسن، خلال مؤتمر صحافي عقد للغاية، عن أن "الثلاثة المشتبه بضلوعهم في التفجير الإرهابي الذي وقع في موقف سيارات مسجد بمنطقة الرفاع والذين تم القبض عليهم أمس الأول (الأحد) تم عرضهم على النيابة العامة وتسجيل اعترافاتهم، بينما لاتزال أعمال البحث مستمرة للقبض على الباقين منهم تمهيداً لتقديمهم للعدالة".

من جانبه، أدان "التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي" المعارض، في بيان، نشر صور المعتقلين في قضية "تفجير الرفاع"، ورأى أن "قيام النظام بنشر الصور للمتهمين قبل محاكمتهم يعتبر مخالفاً لمواثيق حقوق الإنسان وانتهاكاً جسيماً لحقوق المواطنين"، ودعا التجمع "الوحدوي" السلطات البحرينية إلى "الكف فوراً عن هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان". 

وفي مشهد بدا غريباً عن أدبيات السياسة البحرينية، خاطب مستشار الملك البحريني لشؤون الإعلام نبيل الحمر المعارضة البحرينية قائلاً: "اشربوا من ماء البحر"، وعبر موقع "تويتر" للتواصل الإجتماعي غرَّد الحمر أن "بعد قليل سيخرج علينا فلاسفة الوفاق والمتخفين من جماعاتهم في النت (الانترنت) بالإدعاء بعدم صحة نشر اسماء وصور المتهمين، ونقول لهم اشربوا من ماء البحر"، على حد تعبيره.

تغريدات نبيل الحمر

والجدير بالذكر أن عملية نشر صور المعتقلين قبل إدانتهم قضائياً تعد مخالفة لنص المادة عشرين الفقرة (ج) من الدستور البحريني والتي تنص على أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون"، في وقت كانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المعينة من قبل ملك البلاد، عبَّرت أكثر من مرة عن "رفضها القاطع لتكرار نشر أسماء وصور المتهمين في وسائل الإعلام الرسمية والجرائد المحلية اليومية".