أكد الأمين العام لجمعية "الوفاق" البحرينية المعارضة الشيخ علي سلمان أن "زمن فرض الحل من طرف واحد مرفوض"، مشدداً على "إصرار المعارضة على الاستفتاء لا لمصلحة الوفاق فقط وانما لمصلحة شعب البحرين بأكلمه".

الشيخ علي سلمان في اللقاء مع أهالي عالي

وفي لقاء مفتوح مع أهالي منطقة عالي (جنوب غرب المنامة)، مساء الاثنين، رأى الشيخ علي سلمان "غياب أي حل جدي من قبل السلطة حتى الآن"، وأشار إلى أن "الواقع السياسي الجديد أو الحل ينتج من مفاوضات من الأطراف المكونة لشعب البحرين"، وأضاف أن ديمومة الحل تفرض أن "يكون الحل توافقي بين أطراف المكونة للبحرين"، وأوضح الشيخ علي سلمان أن "الحل السياسي لابد أن يكون شاملاً، وأن يعالج جميع القضايا الأساسية والتي سببت عدم الاستقرار والثورة والملازم لتاريخنا السياسي".

ولفت الشيخ علي سلمان إلى أن حل المشاكل يبدأ بـ"تشكيل السلطات، وعدم التوافق على الصيغة الدستورية 2002، ومشكلة التمييز والتجنيس، ووضع جميع مشاكلنا على طاولة البحث من أجل أن نعالجها"، وبيَّن أن سبب الإصرار على وثيقة المنامة (التي اطلقتها الجمعيات السياسية المعارضة العام الماضي)، يعود إلى الرغبة بـ"حل دائم، ولا نريد حل مؤقت كتجربة مجلس الشورى في 1992، وكتجربة الدستور 2002، وهذه حلول مؤقتة لا تحقق الاستقرار بالبلد"، واعتبر الشيخ علي سلمان أن "مبادئ وثيقة المنامة تدعو للمساواة والحرية والديمقراطية"، متسائلاً "ما هي البدائل عن هذه الأسس؟".

وأكد الأمين العام لجمعية "الوفاق" أن الجمعية "تحاول تضييق الاختلاف الطائفي، مع الإشارة لوجود أكثر من سبب لهذه الحالة وبعض هذه الأسباب خارجة عن قدرتنا على التحكم"، واستشهد بـ"مثال الوطن العربي الذي يعيش حالة من الحدة الطائفية، وهذا ينعكس على الواقع البحريني ودورنا مهما بلغ فهو محدود"، وذكَّر بأن "كل منابرنا وخطابنا السياسي ليس فيه توتير ولا شحن طائفي منذ انطلاق ثورة 14 فبراير، وقبل ذلك لأننا نملك تشخيص أن ما نعيشه مشكلة سياسية، ونسعى لحله سياسياً، باستخدام لغة سياسية ابتعاداً عن اللغة الطائفية في حين لا نجد ذلك في مساجد ومنابر الآخرين ولا نملك الوسيلة للحد من هذا الأمر".