تعقد مؤسسة الرئاسة المصرية الأربعاء، أولى جلسات المصالحة الوطنية، بحضور عدد من الأحزاب والقوى السياسية، بالإضافة الى مؤسسة الأزهر الشريف والكنيسة المصرية.


ويفتتح الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور وشيخ الأزهر، أحمد الطيب، جلسات المصالحة، ثم تعقد مؤسسة الرئاسة مؤتمرا صحفيا  لوزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية محمد أمين المهدي، لعرض تفاصيل المسار وخطوات المصالحة أمام الرأي العام.

ويشارك في جلسات المصالحة الوطنية عدد من الأحزاب السياسية  مثل "حزب الوطن السلفي والتيار المصري والعدل والمساواة والإصلاح والنهضة"، وممثلين عن القبائل العربية، وعدد من نواب التيار المدني بمجلس الشورى المنحل، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة، فيما رفضت جماعة "الاخوان المسلمين" وحزب "الحرية والعدالة" الحضور، ولم يرد حزب "النور" السلفي على دعوة المشاركة في الحوار.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية المؤقت أحمد المسلماني، في مؤتمر صحفي إن المصالحة لا تشمل الجيش أو القضاء، باعتبارهما مؤسستين وطنيتين فوق الصراعات وليستا في خصومة مع أي طرف.

وأضاف المسلماني، أنه لا توجد أي خلافات بين مؤسسة الرئاسة ومشيخة الأزهر، وإنهما سيفتتحان الجلسة الأولى للحوار الوطني.

وحول جدوى جلسات الحوار الوطني في ظلّ غياب جماعة "الإخوان المسلمين، قال المسلماني إن "جلسة الحوار الوطني ليست للحوار في السياسة، ولكنها لمناقشة خارطة الطريق للدولة المصرية، أما المصالحة فلها أبعاد نفسية واجتماعية ونأمل ونتوقع أن يكون هناك قبول للفكرة من جانب جماعة الإخوان قريبا".