ذكرت صحيفة "السفير" أنه تم الاتفاق على الصيغة التي تمنع الفراغ في قيادة الجيش، وهي تقوم على تأجيل تسريح رئيس الأركان اللواء الركن وليد سلمان لستة أشهر بدءاً من تاريخ الثامن من آب 2013 (ولغاية الثامن من شباط 2014) وهذا ما يجيزه قانون الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش وموافقة وزير الدفاع الوطني، وأن يؤجل تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي لضرورات استمرارية المرفق العام وللمخاطر الناجمة عن الفراغ في رأس الهرم القيادي في الجيش وذلك الى حين تعيين قائد جيش جديد.

وعُلم أن هذه الصيغة القانونية باتت جاهزة عند وزير الدفاع وهو أطلع كلاً من رئيسي الجمهورية والحكومة عليها، ولكنها لن توقع وتنشر الا بعد تاريخ التاسع والعشرين من تموز، الموعد المحدد للجلسة النيابية العامة.

وفي هذا السياق، أكدت جهات رسمية موثوقة لـ"السفير" أن قرار تأخير تسريح قهوجي وسلمان بات محسوماً، ولكن تجري دراسة افضل السبل القانونية لإقراره قبل نهاية الشهر الحالي، أي قبل الاحتفال بعيد الجيش في اول آب، مشيرة الى اتصالات قائمة لعقد جلسة نيابية عامة تقر تأخير التسريح بموجب قانون كما يفضل العماد قهوجي، ويحضرها نواب تيار المستقبل و"14 آذار".

وأوضحت الجهات الرسمية أنه اذا لم تعقد جلسة نيابية قبل آخر الشهر بسبب الخلافات المعروفة حول جدول الاعمال، فإن مرسوم تأخير التسريح لمدة سنة بناء لاقتراح وزير الدفاع جاهز للتوقيع من قبل رئيسي الجمهورية وحكومة تصريف الاعمال ووزير الدفاع. وقالت إن الحل قد يشمل ايضاً مدير المخابرات العميد ادمون فاضل الذي تنتهي خدمته مطلع ايلول المقبل.

أما قانون الدفاع الوطني المؤلّف من عشرة مواد الذي من المفترض أن يلجأ إليه المعنيون بالتمديد فهو كان قد عدّل عام 2011 ، وتنصّ المادة الخامسة فيه المرتبطة بموضوع التمديد اليوم على الآتي:

- لا تجوز ترقية الرتباء والأفراد بعد بلوغهم السن القانونية المحددة لرتبتهم.
- مع احتفاظهم بالقدم المؤهل للترقية، يرقّى الرتباء والافراد استثنائياً خلافاً لشروط الترقية وحتى خلال فترة تمديد خدماتهم إذا ثبت أنهم قاموا بأعمال باهرة خلال عمليات حربية أو عمليات حفظ أمن أو اشتباك مسلّح في الداخل وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناءً لاقتراح قائد الجيش وبعد موافقة المجلس العسكري.

كذلك تختصّ المادة السابعة من القانون بموضوع التقاعد فتنصّ على اعتبار الضابط متقاعداً:

أ – عند تسريحه من الخدمة بناءً على طلبه بعد إكماله عشرين سنة على الأقل في الخدمة بما فيها المدة المنقضية في وضع الإعتلال المؤقت.
ب – عند تسريحه حكماً لبلوغه السن القانونية على ألا تقل خدماته عن عشرين سنة.                         
ج – يُعتمد هذا التعديل في مدة الخدمة أينما ورد في هذا المرسوم الاشتراعي.