لطيفة الحسيني - عين التينة

جدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقاء الأربعاء الأسبوعي موقفه من قرار الاتحاد الاوروبي بإدراج حزب الله على لائحة الارهاب، مؤكداً أنه قرار لا يستند الى أي حكم وهو يضر الاتحاد ولبنان بأسره ويخدم "اسرائيل" في الدرجة الاولى.


وفي الشأن الحكومي، نقل النواب عن الرئيس بري قوله إن ما طرحه مؤخراً لجهة "إنهاء الثلث الضامن أو المعطل وعدم التفاوض على الأساس الأول هو لتسهيل تأليف الحكومة وليس من باب المناورة كما يحاول البعض الإيحاء به".

وبحسب مصادر عين التينة، لا تزال الجلسة العامة التي دعا إليها الرئيس بري في التاسع والعشرين من تموز الجاري قائمة ولا إرجاء لها حتى الآن رغم المقاطعة المزمعة لها  من قبل فريق المستقبل وحلفائه، ورئيس المجلس يصرّ على عدم تعديل جدول أعمالها كما يضغط 14 آذار، على قاعدة أنه يراد من خلال هذا التعديل النيل من السلطة التشريعية وعرقلة عملها، علماً أنها سلطة مستقلة بحدّ ذاتها ولا تخضع لأي أوامر من سلطة أخرى.

هذا وحضر على هامش اللقاء موضوع التمديد لقائد الجيش، فأكد النائب وليد سكرية في حديث لموقع "العهد" الاخباري أن "المخرج الذي تم الاتفاق عليه من أجل التمديد لقائد الجيش، يقوم على تقديم وزير الدفاع فايز غصن اقتراحاً الى رئيسي الجمهورية والحكومة يقضي بتأخير تسريح قائد الجيش، وهذا ما تجيزه المادة 55 من قانون الدفاع الوطني، ويصح السير به في الظروف الإستثنائية والعسكرية التي يمر بها لبنان ومنطقة البقاع خصوصاً".

وأشار الى أنه "في حال تم التوقيع على الاقتراح رسمياً، لن يستطيع أحد الطعن بشرعيته أو دستوريته أو القول إنه جرى في ظل حكومة مستقيلة، لأنه لا يحق إلا للضباط الطعن بالتمديد لقائد الجيش"، لافتاً الى أن "التوصل لهذا المخرج حصل بسبب إصرار 14 اذار على عرقلة عمل مجلس النواب ومقاطعة أي جلسة عامة يدعو إليها الرئيس نبيه بري".

وقال سكرية إن "فريق المستقبل يضغط من أجل تأليف حكومة خدمة لمصلحته، ومن أجل العودة لمجلس النواب وعدم التنازل عن الشروط التي وضعها للمشاركة في الجلسات العامة".