يبدو أن قضية التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي ومن ورائه رئيس الأركان اللواء وليد سلمان قد حُسمت. إلا أن المخرج لا يزال عالقاً بين مجلس النواب ووزارة الدفاع. يفضل البعض من أصحاب السياسة التمديد لقائد الجيش عبر السلطة التشريعية. فيما يفضل البعض الآخر الإستناد الى المادة 55 من قانون وزارة الدفاع والتمديد عبر قرار إداري يقترحه وزير الدفاع، وما بين الخيارين يخضع ملف التمديد لتجاذبات عدّة سيما وأن حزب "المستقبل" وقف بين مؤيد علناً ومعرقل ضمناً الأمر الذي أدى الى المزيد من المماطلة في هذا الملف العالق.

وزير الدفاع السابق ألبير منصور يوضح في حديث لموقع "العهد الإخباري" ان قضية التمديد حُسمت بالاتفاق على تطبيق المادة 55 من قانون وزارة الدفاع التي تمكن الوزير من رفض تسريح الضباط لأسباب تتعلق بضرورات العمل، موضحاً انه "بموجب القانون يستطيع غصن إبقاء قهوجي وسلمان في منصبهما للاستمرار في عملهما".
 
ويستغرب منصور ما أسماه عملية "التشبيح" الدستورية وتشويه اتفاق الطائف عبر إرسال مرسوم التمديد الى رئيسي الجمهورية والحكومة لتوقيعه في محاولة لإعطائهم أدواراً، مشيراً الى أن قرار التمديد منوط بوزير الدفاع حصراً الى حين اجتماع مجلس الوزراء.


ويرفض منصور حديث البعض عن أن" التمديد لقائد الجيش عبر القرار الإداري ينتقص من صلاحيات قهوجي"، لافتاً الى أنه" يشكل حصانة لقائد الجيش ويخوله القيام بدوره كاملاً".

على خط مواز، تجزم مصادر أمنية رفيعة لـ"العهد" أن" مسألة التمديد اتفق عليها جميع الأطراف، إلا أنّ ما لم يتم الإتفاق عليه هو كيفية تظهير هذا التمديد"، مؤكدةً ان" وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال فايز غصن لم يُرسل بعد أي مرسوم تمديد الى رئيسي الجمهورية والحكومة بانتظار الجلسة العامة لمجلس النواب في 29 الشهر، فإذا تأمّن النصاب يتم التمديد عبر السلطة التشريعية، وإذا لم يتأمن يُصار الى مخرج وزارة الدفاع.

مصادر عسكرية مطلعة على الملف، تلفت الى أن قائد الجيش يفضل التمديد له عبر قانون يصدر من مجلس النواب على اعتبار أن هذا المخرج أقوى وأفضل.

يؤيد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس التمديد لقهوجي عبر بوابة وزارة الدفاع، بنظره، ان ذلك يمثل المخرج الملائم للجميع، ويلفت الى ان حظوظ التمديد لقهوجي عبر قرار إداري يقترحه الوزير غصن كبيرة، خاصة ان حزب "المستقبل" يؤيد هذه الطريقة تجنباً للإحراج أمام اللواء أشرف ريفي الذي وعدوه بالتمديد.