اعتبر الأمين العام لجمعية "الوفاق" البحرينية المعارضة الشيخ علي سلمان أن هناك "سيناريوهات" يُحضر لها في الدول ذات التأثير على النظام البحريني مستشهداً بما "جاء بهذا المعنى في دراسة لأحد المراكز العلمية وهو المركز التابع لوزارة الخارجية البريطانية"، حيث انتهت إلى "3 احتمالات في وضع البحرين". 

الشيخ علي سلمان في مسجد الإمام الصادق (ع) بالدراز

وفي خطبة الجمعة التي ألقاها من مسجد الإمام الصادق (ع) في الدراز (غرب المنامة) عدَّد الشيخ علي سلمان السيناريوهات الثلاث "الأول: استمرار وضع البحرين كما هو عليه، بحيث لا يحدث حل سياسي ولا تتوقف الثورة والحركة المطلبية"، وأسف لأن "هذا السيناريو هو المستمر الآن بعد سنة من صدور هذه الدراسة"، وبحسب الأمين العام للوفاق فإن "الثاني فهو أن الوضع في البحرين سيبقى مرشح للانزلاق إلى تردي سياسي وأمني أكثر"، واعتبر أن "هذه حالة منطقية، وهذا السيناريو من أسوأ السيناريوهات المحتملة، لكنه من السيناريوهات المحتملة"، وأشار إلى السيناريو الثالث بأن "تتجه الأطراف إلى توافق سياسي، وتلجأ لحلول سياسية تؤدي إلى الاستجابة إلى تطلعات ومصالح شعب البحرين"، وخلص الشيخ علي سلمان أن "هذه النتيجة انتهت إليها مراكز دراسات أخرى أوروبية وأميركية، وتقريباً هذا المعنى تجده في أغلب الدراسات والكتابات المعمقةعن البحرين".

الشيخ علي سلمان وجمهور المصلين في مسجد الإمام الصادق (ع)

وعلق الشيخ علي سلمان على السيناريو الثالث بالقول إن "هذا النوع من القراءة، كان ممكناً ولا زال ممكناً، بشرط وجود النية والجدية من الأطراف المختلفة المسؤولة عن الحل"، وأضاف أن "الطرف الشعبي ممثل في المعارضة، والشعب في فصائله المختلفة يبدي جديته للحل، الذي يقوم على أساس من الاحترام والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، ويقوم على اساس القيم والمثل المستقرة في عالم اليوم، سياسياً أن الشعب مصدر السلطات، والشعب يعبر عن ارادته في انتخابات، حقوق الانسان التي لا يجوز تجاوزها.. هذه القيم الانسانية التي أصبحت مستقرة التي يقوم عليها الحل".

ولفت الأمين العام لجمعية الوفاق أن "عندما يتحدث أحد بأنه يفكر في الحل في البحرين لكن على أساس قبائل وأعراق، فهذا  يكرس ولا يبحث عن حل، وهو بعيد عن الحل الشامل الذي يحقق الاستقرار"، وبيَّن أن "تأخير هذا الحل من أي طرف من الأطراف هو تعقيد ولا يؤدي إلى خدمة أي طرف من الأطراف، وإنما يعقد الواقع أمام الأطراف في ايجاد حل بعد سنة أو أكثر، وكلما طال الزمن زادت التعقيدات"، وذكَّر الشيخ علي سلمان بأن "كان بالامكان الوصول لحل أقل تعقيد في 14 فبراير 2011، ولكن نحن اليوم زادت التعقيدات نتيجة لظروف مختلفة، من إجراءات وقمع وضحايا وغيرها، وكلما طال أمد هذا الأمر يزداد تعقيداً"، واستدرك بالقول إن ذلك "في الوقت نفسه لا يعطي أي منفذ للنظام للالتفاف السياسي على هذه المطالب والمخادعة". 

 

وبالنسبة للحريات العامة وحق التظاهر، قال الشيخ علي سلمان إن "البحرين ملزمة بتوفير هذا الحق، وفقاً لانتمائنا للأمم المتحدة، وتوقيعنا على الاتفاقيات الدولية من ضمنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية"، وحذر من أن "صياغة عدد من القوانين أو ما يسمى بالقوانين المحلية في مخالفة للحدود والمعايير الدولية لمصادرة هذه الحقوق والمعاقبة عليها لايعطي الدولة الحق والمشروعية وحقيقة هذا القانون"، واعتبر الشيخ علي سلمان أن "هذه القوانين والتطبيقات مدانة في المجتمع الدولي"، وأكد أن "من واجب المجتمع الدولي حماية وصيانة هذا الحق وحماية المتظاهرين السلميين في البحرين"، وطالب "المجتمع الدولي بحماية المتظاهرين السلميين في كل يوم".

وتطرق الأمين العام للوفاق إلى "إجتماع المجلس الوطني الذي دُعي لتشديد قانون الارهاب"، ورأى أن "المجلس ذهب إلى عكس ما أراده (رئيس لجنة تقصي الحقائق محمود شريف) بسيوني وما أرادته التقارير والتوصيات الدولية"، وخلص الشيخ علي سلمان إلى أن "مجرد اجتماع مجلس محلي ومخالفته للتوجهات الدولية لا يعطي البحرين مشروعية"، وتحدث عن مرور "جملة من الانتهاكات الجسيمة، منها هدم المساجد، القتل تحت التعذيب، قتل أكثر من 100 شهيد"، واعتبر أن "المجلس الوطني إذا لم يتحرك تجاه هذه الأمور، ولم يحرك ساكناً فهو يتحدث عن نفسه بأنه لا ينتمي لهذا الشعب".