اعتبر السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي أن "قوة المقاومة وصمود سوريا كداعمة لها، شكلا قاعدة للتفكير الاوروبي وللهلع الاسرائيلي الذي ترجم بالتخطيط لمحاولة التآمر على المقاومة ومستقبل المنطقة، من خلال سحب قوة المقاومة أو إيجاد ذرائع للعدوان عليها"، مشيراً الى "الارتباك الاوروبي في اتخاذ مثل هذا القرار وتداعياته"، آملا أن "تكون هذه التداعيات خسارة للدول التي اتخذته ولـ"اسرائيل" التي هي صاحبة المصلحة في هذا القرار".

علي وبعد لقائه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور، سئل عن النتيجة التي التي خلصت إليها لجنة التحقيق في استخدام السلاح الكيميائي فأجاب "لم تنته مهمة اللجنة بعد"، مضيفاً "سوريا كانت هي المُطالبة بها منذ البداية، من منطلق أن عملية استقدام المسلحين والسلاح والقوى المتعددة الجنسية للارهاب ولضرب بنية سوريا، تندرج من ضمنها أيضا ذريعة السلاح الكيميائي لمحاولة النيل من صمود سوريا ووحدة مؤسساتها وشعبها، لذا شهدنا محاولات تهدف الى التشويش على المطالبة السورية بإجراء تحقيق نزيه وعادل في ما يخص هذا الاجرام المستقدم سلاحا وكيمائيا ومسلحين وتمويلا ودعما وتغطية اعلامية، كل هذا يجب ان يقرأ معا، ومنه ما جري في شأن القرار الاوروبي المزور الذي أريد منه سحب شرعية المقاومة التي ضمنها الدستور الدولي والقانون الدولي".


وعن أعداد النازحين السوريين، قال "هذه المواضيع تطرح. ولكن يجب أن توضع في خانتها الصحيحة، يعني تمويل السلاح والمسلحين ودعم الإرهاب، وحتى هذه الألعاب التي تقودها الإدارة الأميركية وقوى إقليمية الآن يتصدرها بندر بن سلطان في السعودية وتركيا ودول في الإقليم، كل هذا يجب أن توضع في شأنه النقاط على الحروف بشكل واضح"، ولفت الى أنمن يريد لهذه الازمة أن تجد نهاية لها ولمأساة النازحين أن تنتهي، عليه أن يتعاون لإيجاد مخارج سياسية تحرص عليها سوريا وتعمل عليها لحوار بين السوريين، الذين غالبيتهم الساحقة والعظمى ترفض كل هذه القوى الإرهابية".

وتابع "نحن ننظر بتفاؤل كبير، لأن صمود سوريا وتماسك البنية الشعبية فيها وتوسع دائرة رصيد الحلفاء لهذا الصمود والمطالب المحقة في سوريا في كل المنطقة والعالم، تشير إلى اندحار هذا المشروع، وبالتالي المستقبل لسوريا ولبنان والمنطقة. إن مصر وتونس شاهد، وما نسمعه في الغرب من آراء يكبر كل يوم لمصلحة هذا المحور".

وتمنّى أن "يكون العالم كله في رصيف الدفاع عن العدالة الحقيقية وحقوق الإنسان الحقيقية لا المزورة والمعلبة، والمعايير الواحدة غير المزدوجة"، معلناً أن "لبنان وسوريا إن شاء الله إلى انتصار وتكامل في الموقف وحرص على مواطني هذين البلدين".