أكدت جمعية "الوفاق الوطني" أن "النظام في البحرين وجه الى الطائفة الشيعية اتهامات وتهديدات مباشرة، في وقت تستمر فيه هيمنة وسيطرة النظام على كل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية وتطويعها لصالح مشروعه المعاكس لإرادة الشعب والمصادر لحقوقه".

وقالت الجمعية في بيان لها "جاءت الاتهامات عبر المتحدث الرسمي بإسم الحكومة التي تحدثت بشكل صريح عن تخوين وتهديدات وتوعد يمسّ مكون وشريحة واسعة من المجتمع البحريني، في سلوك يعكس منهجية الاستهداف الطائفي والتوتير والاستعداء للمواطنين على أساس الملل".

وأشارت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إلى أن "المجتمع البحريني عصي على الإستجابة لمشاريع التدمير والتفتيت الطائفي الذي يتحرك النظام وفقه دون اعتبار للمصلحة الوطنية العليا، وهو ما دفع الى مطالبة شعبية لتغليب منطق المواطنة على منطق القبيلة والطائفة والعرق".


وأوضحت "الوفاق" أن "عملا رسميا منظما وومنهجا على كل المستويات يجري ترويجه هذه الأيام عبر بعض مسؤولي النظام، ويتضمن تهديدا لغالبية المواطنين بالسحق والقتل والتنكيل وارتكاب الجرائم بحقهم، وهو ما جاء على لسان مستشار ملك البحرين، على خلفية استمرار المطالبة الشعبية والاحتجاجات المؤكدة على ضرورة التحول الديمقراطي بالبحرين وانهاء الدكتاتورية".

وشددت "الوفاق" على "الحاجة الملحة إلى موقف دولي، من الامم المتحدة وكل العالم حول التحريض المستمرّ خصوصا أن هناك تجربة سوداء في فترة الطوارئ (مايسمى بحالة السلامة الوطنية) السوداء التي شهدت أسوأ الانتهاكات والاستباحة لحقوق الإنسان البحريني كما وثقها تقرير السيد بسيوني، من جرائم قتل وتعذيب وهتك للحرمات وهدم للمساجد وفصل من الأعمال واستهداف للكوادر الوطنية وغيرها من الإنتهاكات التي كشفت عن غياب دولة وأزاحت الستار عن منطق غير انساني تدار به السلطات في البحرين وتتعطل وفقه القوانين والتشريعات من أجل إذكاء عقلية الإنتقام والتشفي من الأغلبية السياسية المطالبة بالتحول الديمقراطي، وانهاء حالة الإستبداد والإستئثار بالقرار والسلطة".