بعد نحو مئة يوم من تسلمه مقاليد الرئاسة في فنزويلا تمكن نيكولاس مادورو على ما يبدو من اكتساب شرعية تعترض عليها المعارضة، لكن يبقى عليه الآن مواجهة تحد اكبر وهو النهوض باقتصاد في الحضيض.

وقال المحلل السياسي جون ماغدالينو، لوكالة "فرانس برس"، "يبدو ان مادورو يمسك فعلا بزمام الامور في معركة الشرعية امام المعارضة، فقد اكتسب شرعية داخلية وخارجية".

وفي الواقع يحظى "اول رئيس تشافيزي" كما اعلن نفسه، بفترة هدوء بعد مرحلة ما بعد الانتخابات التي شهدت صدامات عنيفة بين الناشطين المؤيدين لمادورو وانصار المعارضة اوقعت عشرة قتلى بحسب الحكومة.

من جهته، رأى الخبير الاقتصادي ماكسيم روس من جامعة مونتي افيلا "ان مادورو عزز موقعه تدريجيا بفضل تأثيرات خطابية ودعائية لكن ما زال ينقصه تحقيق انجازات ملموسة".

الا ان نقطة ضعفه تتمثل اليوم بالوضع الاقتصادي الدقيق الذي تمر به فنزويلا مع انها تعد المنتج الاول للخام في اميركا الجنوبية وتملك اكبر احتياطات نفطية في العالم.

وفي الوقت الحاضر يعاني الفنزويليون في يومياتهم من نقص في المنتجات ناجم خصوصا عن رقابة شديدة مفروضة على اسواق الصرف منذ 2003 في بلد يستورد كامل السلع الاستهلاكية تقريبا.

فالقيود الكبيرة المحيطة بحصول الشركات على دولارات تعوق في الحقيقة الواردات وتتسبب بنقص متكرر للمنتجات الاساسية مثل السكر والدقيق مع تأثير فوري ينعكس على الاسعار. ففي الفصل الاول من العام سجلت فنزويلا تضخما قياسيا بلغ 25%.

وفي هذا السياق توقع روس "تدهورا في الاجور والوظائف، وسيكون هناك تضخم مع استمرار مشكلة النقص في المواد الغذائية". واعتبر انه ان لم يفعل شيئا لتصحيح المسار فان هذا الوضع "قد يتحول الى نزاع اجتماعي".

وفي الاشهر الاخيرة بادرت الحكومة الى التساهل قليلا لتوفير العملات الصعبة من خلال دعوات استدراج عروض واتخاذ تدابير ضد المراهنة كما تصدت لعدد من الموظفين الفاسدين، لكنها واصلت في الوقت نفسه سياسة الدين وعمليات الاستملاك مما اضعف القطاع الانتاجي الى حد كبير.