للمرة الثالثة على التوالي، يُمعن فريق 14 آذار وعلى رأسه حزب "المستقبل" في خوض سياسة تعطيل المجلس النيابي تحت ذرائع واهية. الدعوة التي وجهها رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد جلسة عامة لتسيير شؤون البلد الذي يكفيه ما يكفيه من فراغ انتهت من حيث بدأت. أرجئت الى 20 و21 من الشهر المقبل على أن تبحث جدول الأعمال ذاته.

وفي هذا السياق، شدّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أيوب حميّد على ان" الفريق الآخر أي الرابع عشر من آذار يمارس سياسة تعطيل البلد والمؤسسات، الأمر الذي ينسحب على عرقلة تشكيل الحكومة وتعطيل المؤسسات الأمنية والمجلس النيابي".

وفي حديث لموقع "العهد الإخباري"، أكّد حميّد أن"ممارسات الفريق الآذاري تؤدي حتماً الى دخول البلد في فراغ"، لافتاً الى أن سياسة هذا الفريق مرتبطة بالرهانات القديمة التي لم يستفد منها والاستقواء بالخارج بعيداً عن مصلحة لبنان الداخلية، آسفاً لحضور البعض من حزب "المستقبل" اليوم الى المجلس النيابي للإستعراض أمام عدسات الكاميرا.


وأوضح عضو كتلة "التنمية والتحرير" أن بري مصر على الدعوة الى الجلسات حفاظاً على مصلحة البلد.

في المقابل، أكّد عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار في حديث لموقع "العهد الإخباري" موقف كتلته المصر على عدم شرعية الجلسة العامة التي دعا إليها الرئيس بري، لافتاً الى أن الدعوة مرفوضة لأن هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل تملك رأياً واضحاً تشدّد فيه على عدم جواز عقد جلسة عامة لممارسة صلاحياتها كاملة في ظل حكومة مستقيلة الأمر الذي يضر بمبدأ التوازن.

واعتبر الحجار أن" ما يشرعه المجلس لا يمكن لحكومة مستقيلة ان تنفذه"، آسفاً لما وصفه إصرار بري على ضرب هيئة التشريع تحت مسمى "المجلس سيد نفسه"، مضيفاً "إذا كان المجلس هكذا فلماذا بعد ثلاث دعوات لم يلتئم؟".

ورأى الحجار ان" المادة الدستورية 69 تتحدث عن عقد استثنائي ينص على مناقشة البيان الوزاري للحكومة، كما تنص المادة 33 على الشروط المفترض توفرها في الدعوة لعقود استثنائية، مشيراً الى ان الدعوة للجلسة العامة تتطلب مرسوما صادرا عن رئيس الجمهورية ميشال سليمان يوقعه رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي لتحديد نهاية العقد وجدول الأعمال، معتبراً أن دور الرئيس بري يكمن في الدعوة الى الجلسات وترؤسها بمقتضى الدستور.

وأضاف الحجار" لا يحق لأحد أياً يكن تفسير الدستور لأن القانون ليس وجهة نظر، بل كتاب على الجميع الإلتزام بما جاء فيه".