اتفقت الاطراف السياسية اللبنانية على التمديد للقيادة العسكرية، بقرار يصدر عن وزير الدفاع استنادا الى المادتين 55 و56، بحيث يشكل احتفال المؤسسة العسكرية بعيدها السنوي صباح الخميس المقبل في الفياضية مناسبة لتأكيد الاجماع الوطني على دور الجيش. واشارت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الى ان صيغة التمديد التي تم التوافق عليها، ازالة عقبة جديدة من أمام مجلس النواب، الذي يستمر فريق "14 اذار" في تعطيله، دون وجه حق، وعلى قاعدة الكيد السياسي. ومن ناحية أخرى لفتت الصحف الى ان المجلس الاعلى للدفاع تابع موضوع اللاجئين السوريين، كما اشارت الى ان اتصالات تشكيل الحكومة ستذهب الى بعد عيد الفطر.

"السفير": القرار السياسي بتمديد ولاية قائد الجيش العماد جان قهوجي صار وراء ظهر الجميع

وفي ما تقدم، رأت صحيفة "السفير" أن "القرار السياسي بتمديد ولاية قائد الجيش العماد جان قهوجي صار وراء ظهر الجميع باستثناء العماد ميشال عون. أما التخريجة، فتحتاج الى تشاور اضافي لن يتعدى سقفه منتصف ليل غد الأربعاء، بحيث يشكل احتفال المؤسسة العسكرية بعيدها السنوي صباح الخميس المقبل في الفياضية مناسبة لتوكيد الاجماع الوطني على دور الجيش، سواء بالحضور الجامع أو بالكلمة الشاملة التي سيلقيها رئيس الجمهورية ميشال سليمان".


ولفتت الى انه "حتى ساعة متأخرة من ليل أمس، لم يكن التوافق الرئاسي قد أنجز، غير أن اللقاء الذي سيجمع صباح اليوم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بقائد الجيش في السرايا الكبير، سيشكل مناسبة لحسم الصياغة، بعدما تسلم وزير الدفاع فايز غصن كتابا من قهوجي يحيطه فيه علما بالشغور المرتقب لمنصب رئاسة الأركان في ضوء احالة رئيس الأركان الحالي اللواء وليد سلمان على التقاعد في الثامن من آب المقبل، كما يحيطه فيه علما باحتمال شغور منصب قائد الجيش بعد احالته على التقاعد في نهاية أيلول المقبل".

وذكرت صحيفة "السفير" أن "صيغة التمديد المفتوح (الى حين انتخاب قائد جديد للجيش) باتت مستبعدة، كما أن صيغة التمديد لمدة ستة أشهر قد سحبت ليل أمس من التداول، بما في ذلك لرئيس الأركان، وبات النقاش متمحورا حول الصيغة القانونية الأمثل التي تضمن التمديد لسلمان وقهوجي لأكثر من سنة (يقترح وزير الدفاع في كتابه أن يكون التمديد لسنتين)"، مشيرةً الى انه "من المتوقع أن يصدر القرار غدا بتأخير تسريح قائد الجيش ورئيس الأركان عن وزير الدفاع فقط استنادا الى قانون الدفاع (تحديدا استنادا الى المادتين 55 و56)، على أن يحيط علما به كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة استنادا الى واقع تصريف الأعمال".

الى ذلك، قالت "السفير" ان "ذهنية التعطيل تغلبت للمرة الثالثة على التوالي على المؤسسة التشريعية، فأطاح «صدام الصلاحيات» جلسة مجلس النواب التي كانت مقررة، أمس، فما كان من الرئيس بري الا ان حدد موعدا جديدا في 20 و21 آب المقبل، وبجدول الاعمال ذاته ببنوده الـ 45".

واضافت انه "في موازاة التعطيل المجلسي، وعجز حكومة تصريف الاعمال عن التعيين واتخاذ قرارات اساسية، بقي ملف الحكومة الجديدة عنوانا شبه هامشي في ظل «الفيتو» السياسي الكبير الذي يفرضه السعوديون على تمثيل حزب الله فيها، ليصبح قرار الحزب حاسما بالمشاركة الحزبية المباشرة، خاصة بعد قرار الاتحاد الأوروبي الأخير بإدراج الحزب على لائحة الارهاب".

وقالت مصادر رسمية لـ"السفير" ان "التقارير التي عرضت في اجتماع المجلس الاعلى للدفاع تظهر ان العدد الاجمالي للسوريين في لبنان فاق المليون ومئتي الف سوري (من دون النازحين الفلسطينيين)، وهو مرشح مع نهاية العام الجاري أن يتجاوز المليونين، أي ما يوازي نصف عدد سكان لبنان". وقال وزير الداخلية مروان شربل لـ"السفير"، انه "اذا ما استمر الامر على هذا المنوال فمعنى ذلك اننا مقبلون على كارثة، وهذا يتطلب اجراءات استثنائية". وقال وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور لـ"السفير": إننا "نحضر مع المفوضية العليا للاجئين للتدقيق بمن هو نازح من سوريا وبمن هو غير نازح، كما نحضر للمؤتمر الذي سيعقد في ايلول المقبل حول النازحين في لبنان، حيث سيكون هذا المؤتمر مناسبة لطلب المساعدات الضرورية للبنان لتمكينه من تحمل العبء الثقيل الذي يلقيه عليه ملف النازحين".

"النهار": ازالة عقبة التمديد لقائد الجيش من جدول اعمال الجلسة النيابية العامة لم يذلل ازمة الصلاحيات

من جهتها أوضحت صحيفة "النهار" أنه "مع ان تحصين الصيغة القانونية لقرار تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي أملى مزيداً من المشاورات، على ان يصدر القرار عشية عيد الجيش غدا، فان ازالة عقبة اساسية من جدول اعمال الجلسة النيابية العامة لم يذلل ازمة الصلاحيات ولا الخلاف على الجدول الموسع للجلسة التي لم تنعقد امس في موعدها المرجأ الثاني، فكان التأجيل الثالث للجلسة الى 20 آب و21 منه".

واشارت الى ان "هذا التأجيل مع انه كان منتظراً بدا كأنه يكرس الى امد غير معلوم المسارات المتشابكة للازمة السياسية وخصوصاً بشقيها النيابي والحكومي، علما ان الايام الاخيرة شهدت تصعيدا واضحا في شان عملية تأليف الحكومة الجديدة مع تكرار رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد ان لا حكومة من دون الشروط التي يتمسك بها حزب الله، وخصوصا من حيث مشاركة الحزب وحلفائه فيها تبعا لاحجامهم النيابية".



وقالت مصادر مواكبة لتأليف الحكومة لـ"النهار" ان ظاهرة الكلام على الدستور لتوظيفه في مجال تأليف الحكومة الجديدة، باتت من قبيل البدع التي تحاول تسخير النص الدستوري لخدمة اغراض سياسية. وأشارت الى ان آخر هذه البدع ما يقال عن تأليف حكومة "وحدة وطنية" بالمعنى الضيق والحزبي، شرطاً لتحقيق متطلبات الدستور بعد الطائف. وردّت على هذا القول بالعودة الى ما ورد في المادة 95 من الدستور التي تتحدث عن مرحلة انتقالية قبل الغاء الطائفية السياسية، فنصت في الفقرة "أ" على الآتي: "تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة". واضافت أنه انطلاقاً من هذا النص، يتبين انه ليس في الدستور ما يلزم ان يكون التمثيل العادل للطوائف محصورا بحكومة سياسية حزبية. وعليه فان ملايين اللبنانيين بأجمعهم يمثلون كل الطوائف، وتالياً فإن العودة اليهم هي عودة الى الطوائف بمعناها الاوسع وليس بالمعنى الضيق الذي يصادر خيارات الحلول وخصوصاً في ظل الأزمات التي يشهدها لبنان.

الى ذلك، ذكرت "النهار" ان "المجلس الاعلى للدفاع لم يتناول في اجتماعه امس موضوع القرار الاوروبي بادراج الجناح العسكري لحزب الله في لائحة المنظمات الارهابية كما كان متوقعا. وعرض المجلس الوضع الامني في البلاد وجرى التشديد على المضي في الاجراءات المتخذة لضبط الامن في اكثر من منطقة وتامين حاجات القوى الامنية لمواصلة مهماتها. وتناول المجلس قضية مكافحة الزراعات الممنوعة فحصل نقاش مستفيض في شأن الزراعات البديلة. كما عرض موضوع اللاجئين السوريين من زوايا عدة ولا سيما منها عجز وزارة الصحة عن المضي في توفير المساعدات بعدما صرفت عشرات المليارات من الليرات وأزمة المضاربة التجارية.

"الاخبار": بعد حسم التمديد لقائد الجيش ورئيس الأركان انتقل النقاش إلى فترة التمديد

بدورها، صحيفة "الاخبار" اشارت الى انه "بعد حسم التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الأركان اللواء وليد سلمان بقرار إداري يُصدره وزير الدفاع فايز غصن، انتقل النقاش إلى فترة التمديد. وقد جرى نقاش هذه المسألة في الاجتماع الذي سبق اجتماع المجلس الاعلى للدفاع في قصر بعبدا وضم رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الدفاع الوطني فايز غصن".

وذكرت "الأخبار" أن المجتمعين بحثوا في التمديد لمدة سنة أو سنتين بعدما سقط اقتراح ميقاتي التمديد لمدة ستة أشهر وصيغة التمديد إلى حين تعيين قائد جديد للجيش. وأفادت المعلومات أن "غصن سيوقّع القرار غداً الأربعاء بعد أن يكون سليمان أعطى موقفه النهائي من فترة التمديد، علماً بأنه يؤيد فترة السنة".


من جهة أخرى، قالت ان "المجلس بحث خلال اجتماعه برئاسة سليمان وحضور ميقاتي وكل من وزراء المال والخارجية والمغتربين والدفاع الوطني والداخلية والبلديات والاقتصاد والتجارة والصحة العامة والشؤون الاجتماعية والعدل، فيما اعتذر وزير الزراعة عن الحضور، والقادة العسكريين والأمنيين، في سبل تأمين حاجات الجيش وباقي القوى العسكرية للاستمرار في تنفيذ مهماتها الحالية، واطّلع من القادة العسكريين والأمنيين على الوضع الأمني عموماً الذي تميز بالهدوء النسبي في الفترة الأخيرة، وعلى التدابير التي قاموا بها لمعالجة الأحداث التي طالت بعض المناطق".

ولفتت الى انه "في ساحة النجمة، وكما كان مؤكداً، أرجأ رئيس المجلس النيابي نبيه بري للمرة الثالثة الجلسة التشريعية العامة التي كان دعا اليها، الى 20 و21 من الشهر المقبل، بسبب عدم اكتمال النصاب".

"البناء": فريق "14 آذار" واصل سلوكه في تعطيل المؤسسات

من ناحيتها صحيفة "البناء" قالت انه "وسط استمرار فريق 14 آذار بتعطيل مؤسسات الدولة بدءاً من مجلس النواب حيث جرى أمس تطيير نصاب الجلسة التشريعية للمرة الثالثة على التوالي إلى وضع العصي أمام الرئيس المكلّف لتشكيل الحكومة تمام سلام دخلت عملية التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الأركان اللواء وليد سلمان مراحلها النهائية مع توافق اجتماع بعبدا بين رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بحضور وزير الدفاع فايز غصن على المخارج الممكنة لمسار التمديد والاجتماع اللاحق بين سليمان وميقاتي بحضور العماد قهوجي بعد اجتماع مجلس الدفاع الأعلى".

واوضح وزير الدفاع فايز غصن لـ"البناء" أن "الأمور بما يتعلق بالتمديد للقيادة السعكرية ما زالت قيد البحث"، وقال: إن "هذا الموضوع سيحسم يوم غد الأربعاء في الإطار الإيجابي".

وذكرت "البناء" أن الاجتماعين اللذين عقدا في بعبدا قبل جلسة مجلس الدفاع الأعلى وبعده بحثا في الصيغ والمخارج المطروحة التي يمكن الأخذ بأحدها في موضوع التمديد لقائد الجيش. وقالت مصادر قريبة من أحد المشاركين في الاجتماع إنه لم يتم البتّ في المخرج الذي سيُؤخذ به وترك لمزيد من الاتصالات خصوصاً في مدة التمديد لقائد الجيش وإن كانت المصادر أكدت أن هذه المدة لن تقل عن سنة.



وقالت أوساط قريبة من قصر بعبدا إن اجتماعي بعبدا بحثا في مخارج التمديد، وأوضحت أن هناك أكثر من صيغة مطروحة بينها صدور قرار من وزير الدفاع يؤّجل التسريح لقائد الجيش لمدة سنة وإما أن يصدر مرسوم بالتمديد يوقّعه كل من الرئيس سليمان والرئيس ميقاتي. أضافت إن كل المخارج تأخذ بالاعتبار المادة 55 من قانون الدفاع مشيرة إلى استمرار الاتصالات لوضع اللمسات النهائية على المخرج الأنسب.

وأوضح وزير الداخلية مروان شربل لـ"البناء" أن "النقاش الأساسي في اجتماع المجلس الاعلى للدفاع كان حول موضوع النازحين"، وأضاف أن "ملف زراعة الممنوعات لم يأخذ الوقت الكافي من البحث لذلك سيكون هناك اجتماعات لمتابعة الموضوع".

وقالت "البناء" انه "في ظل هذه الأجواء واصل فريق «14 آذار» سلوكه في تعطيل المؤسسات فعمد مجدداً أمس إلى تطيير نصاب الجلسة التشريعية العامة وتحت مبررات وأسباب واهية لا علاقة لها بالقانون أو الدستور بل نتيجة خضوعه للإرادة الخارجية في السعودية وواشنطن.
وأعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري عن تأجيل الجلسة إلى 20 و21 آب المقبل. وقالت أوساطه إنه سيستمر في الدعوة إلى جلسات عامة للمجلس وبجدول الأعمال نفسه".

وأما على صعيد تأليف الحكومة فالأمور مجمدة تحت نقطة الصفر على حد وصف أوساط قريبة من الرئيس المكلّف تمام سلام التي قالت لـ"البناء" إن الأمور باتت مؤجلة حكماً إلى ما بعد عيد الفطر نظراً لتراجع حركة الاتصالات والمبادرات وبالأخص من جانب رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وإذ أوضحت الأوساط أن سلام بات مقتنعاً بقيام حكومة سياسية وليس حكومة حزبيين قالت إنه "بعد الفطر ستكون هناك خطوات نوعية في موضوع التأليف لكي يبنى على الشيء مقتضاه".