سارعت أعلى مستويات السلطة في البحرين إلى تلقف توصيات المجلس الوطني الذي دعا إلى التشدد في إجراءات التعامل مع المعارضة البحرينية ومنع التظاهر في المنامة وفرض حال الطوارئ في البلاد "إذا اقتضى الأمر".

وبعد زيارة قام بها الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى مقر رئاسة الوزراء، أصدر رئيس الحكومة خليفة بن سلمان آل خليفة، الاثنين، الى "الوزارات وجهات الاختصاص بأن تُباشر كل فيما يخصها تنفيذ هذه التوصيات"، طالباً أن "يتم التنسيق فيما بينها لوضعها في أطرها التشريعية والقانونية والتنفيذية"، وكشف أن اجتماعات دورية ستعقد برئاسته "للوقوف أولاً بأول على مراحل تنفيذ التوصيات لضمان أن يكون تنفيذها بالسرعة المطلوبة".

من جانبه، قال مستشار الملك البحريني لشؤون الإعلام نبيل الحمر إن مجلس الوزراء سيعقد الثلاثاء "جلسة إستثنائية بعد توجيهات الملك بتنفيذ توصيات المجلس الوطني بالسرعة اللازمة". 

وفي تغريدات عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، رأى وزير الخارجية خالد بن أحمد آل خليفة أن توصيف ما يجري في البحرين بالحل الأمني"خطأ كبير"، قائلاً:  "إن توصيف (جمعية) الوفاق (المعارضة) لما يجري بـ"الحل الأمني" خطأ كبير وفيه قراءة غير صحيحة"، على حد قوله، مشيراً، في الوقت نفسه، إلى أن "حفظ الأمن هو أولى أولويات الدولة"، وعلق على موقف المعارضة من توصيات المجلس الوطني بالقول إن "موقف الوفاق من توصيات المجلس الوطني يبيّن استمرار التمادي وأخذ العزة بالإثم"، وفقا لتعبيره معتبراً ذلك "إساءة للشعب قبل ممثليه". 

بدورها، قالت المتحدثة الرسمية باسم الحكومة البحرينية سميرة إبراهيم رجب، في حديث لقناة "روسيا اليوم"، إن توصيات المجلس الوطني بإسقاط الجنسية تستهدف "الإرهاب" و"الإرهابيين" والمحرضين و"لا تستهدف ما يدعى بالمعارضة"، على حد قولها، وأشارت إلى وجود محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد "عبر المنابر الدينية لآيات الله الذين دخلوا البحرين ويدعون إلى القتل والإرهاب والسحق إضافة إلى التحريض على التفجير".

سميرة ابراهيم رجب

ورأت رجب، المحسوبة على جناح رئيس الوزراء المتشدد في الحكم، أن "المعارضة تعبر عن رأيها بكل حرية وتخرج إلى الشارع ولم يتم المس بها"، وفقاً لتعبيرها، متحدثة عن أن "توصيات البرلمان تستهدف من يقوم بأعمال عنف وتفجيرات ومن يحرض على القتل"، وحاولت رجب التخفيف من وطأة التوصيات بالقول إنها "لا تتناقض مع الديمقراطية"، وربطتها بالسعي "للحفاظ على حياة المواطنين".