ينتخب المشرعون الباكستانيون اليوم الثلاثاء خلفا للرئيس الحالي آصف علي زرداري في عملية التصويت من المتوقع أن تستمر حتى الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي، على أن تعلن النتيجة مساء.

والجدير بالذكر أن الرئيس في باكستان لا ينتخب بالاقتراع الشعبي، بل من خلال لجنة مصغرة مؤلفة من أعضاء مجلسي البرلمان وأعضاء الجمعيات التشريعية الإقليمية الأربع.

وقدّمت المحكمة العليا إلى اليوم الثلاثاء، موعد هذه الانتخابات الرئاسية، التي كانت مقررة في 6 أغسطس/آب المقبل. وانتقد هذا القرار حزب الشعب الباكستاني، الذي انتقل إلى المعارضة فى أعقاب هزيمته فى الانتخابات النيابية، التي فاز بها حزب الرابطة الإسلامية بزعامة نواز شريف، في حين أعلن حزب الشعب مقاطعة هذه الانتخابات الرئاسية.

وكان الرئيس ورئيس حزب الشعب الباكستاني، آصف على زرداري، زوج الزعيمة الباكستانية الراحلة بنظير بوتو، التي اغتيلت فى ديسمبر/كانون الأول 2007، أكد أنه لن يترشح لولاية جديدة بعد هزيمة حزبه في الانتخابات الرئاسية.

ويشارك في انتخابات الرئاسة مرشحان فقط. وسيواجه ممنون حسين، أحد أقطاب الرابطة الإسلامية، الذى جمع ثروته في قطاع النسيج وتولى فترة وجيزة منصب حاكم إقليم السند الجنوبي في 1999، وجيه الدين أحمد، القاضي السابق المتقاعد في المحكمة العليا، الذي كان يدافع عن حزب حركة الإنصاف، الذي أسسه بطل الكريكت السابق عمران خان.

وسجلت حركة الإنصاف نتائج جيدة فى الانتخابات النيابية الأخيرة وانتقلت إلى المرتبة الثالثة على الصعيد السياسي خلف الرابطة الإسلامية وحزب الشعب الباكستاني، ولكن لا تتوافر لها أية فرصة عمليا للفوز بالانتخابات الرئاسية الثلاثاء، طالما أن دعم الرابطة الإسلامية مهم.

من جهة أخرى، أدى تعديل دستوري في العام 2010 إلى نقل جزء من صلاحيات الرئيس إلى مجلس النواب، وعزز بالتالي صلاحيات رئيس الوزراء.

وعلى رغم هذا التعديل، نجح الرئيس زرداري فى التحكم بزمام الأمور فى السنوات الأخيرة وفرض شخصيته على رؤساء الوزراء، لذلك يؤدي اختيار ممنون حسين، الذي يعتبر مواليا لنواز شريف، إلى تعزيز سلطة الأخير فى وقت تواجه باكستان تحديات كبيرة.

وسيتخلى الرئيس زرداري عن منصبه فى نهاية ولايته مطلع سبتمبر/أيلول، ويتوقع المحللون أن يمضي القسم الأكبر من وقته خارج باكستان بسبب تهديدات موجهة إليه وللنجاة من احتمال توجيه تهم بالفساد إليه.