الجيش يحتفل غداً بعيده وبالتمديد لقائده.. بري ممتعض من دلع "المستقبل".. ولا جديد في تشكيل الحكومة

يحتفل الجيش اللبناني غداً بعيده، على وقع التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الاركان اللواء وليد سلمان، حيث يوجه العماد قهوجي أمر اليوم للعسكريين مجدداً. هذا التمديد وإن رافقه تأييد سياسي واسع، إلا أنه رفضه تكتل " التغيير والاصلاح" ممثلاً برئيسه العماد ميشال عون الذي أكد يوم أمس عدم دستوريته.

وكان لا بد لهذا التمديد، أن ينفس الاحتقان السياسي الحاصل، وأن يعيد روح العمل الى مجلس النواب الذي يعطله فريق "14 اذار"، إلا أن كتلة "المستقبل" وكعادتها سارعت الى تأزيم الوضع، ما دعا الرئيس نبيه بري للرد على بيانها يوم أمس، واصفاً كلامها بأنه دلع ما بعده دلع.

أما حكومياً وبحسب ما اشارت اليه الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، فإنه لم يطرأ أي جديد على ملف التشكيل، وبالتالي فإن الصبر مفتاح الفرج فيما يتعلق بتأليف الحكومة العتيدة.

"السفير": قهوجي يوجه أمر اليوم بعيد الجيش

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "السفير" انه "عشية عيد الجيش، اكتملت هدية السياسيين للمؤسسة العسكرية التي نجت من «كمين» الفراغ، حيث من المتوقع ان يصدر اليوم عن وزير الدفاع فايز غصن قرار بتأجيل تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الاركان اللواء وليد سلمان، لمدة سنتين، وفقاً للمادتين 55 و56 من قانون الدفاع"، مضيفةً انه "ومع صدور «أمر اليوم» السياسي بالتمديد لقهوجي وسلمان، يكون هذا الملف قد طُوي على المستوى الإجرائي، وإن كان العماد ميشال عون واصل حملته ضد قرار التمديد، واصفاً إياه بـالانقلاب".

وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ"السفير" إن "التمديد للعماد قهوجي سنتين هو أمر مفيد وحيوي للمؤسسة العسكرية، لان التمديد لمدة أقل قد يسبب نوعاً من الارتخاء داخل المؤسسة وفي العلاقة مع قائدها، في حين أن جعله يمتد لسنتين يعزز الوضع المعنوي لقهوجي وتماسك الجيش حوله". واعتبرت المصادر أن "طلب قهوجي التمديد له لسنتين يثبت أنه ليست لديه نية مضمرة للترشح الى رئاسة الجمهورية التي يحين موعد انتخاباتها بعد أقل من عام".

وذكرت "السفير" أن "النائب وليد جنبلاط، وخلال الاتصالات التي جرت حول مسألة الحفاظ على الاستمرارية في قيادة المؤسسة العسكرية، شدد على وجوب ألا يكون التمديد إفرادياً للعماد قهوجي أو للواء سلمان، بل أصر على أن يكون التمديد للاثنين معاً وفي وقت واحد". وقال جنبلاط لـ"السفير" ان التمديد لقهوجي وسلمان ضرورة وحاجة ملحة في هذا الظرف الدقيق، منعاً لحصول أي فراغ في المؤسسة العسكرية، لافتاً الانتباه الى ان "الجيش البطل دفع أثماناً باهظة من أجل الحفاظ على الاستقرار، ولا يجوز ان نتركه عرضة للفراغ".

تجدر الإشارة الى ان قهوجي سيوجه صباح اليوم أمر اليوم الى العسكريين لمناسبة عيد الجيش في 1 آب.

وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"السفير" رداً على كلام "كتلة المستقبل" انه من "المستغرب ان يصدر مثل هذا الكلام عن أكبر كتلة نيابية. يا للعجب. هذا دلع ما بعده دلع". وشدد بري على ان "مجلس النواب الذي يمثل أم المؤسسات هو الذي يُعطي الصلاحيات والشرعية للحكومة، وليس العكس"، لافتاً الانتباه الى أن "دستور الطائف أُقر في مجلس النواب بغياب الحكومة، وهناك أشخاص خرجوا من السجن بقانون عفو في ظل وجود حكومة تصريف أعمال".

"النهار": قرار تأخير تسريح قهوجي وسلمان اعتمد مدة السنتين لهذا التأخير بعد موقف اتخذه قائد الجيش

صحيفة "النهار" رأت أن "رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون بدا وحيداً أكثر من أي وقت مضى في مواجهة حلفائه قبل الخصوم، حيال استحقاقات وطنية آخرها التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، وعدم دعم عون في ترشيح صهره العميد شامل روكز لتولي الموقع العسكري الأول، إضافة الى تركه وحيداً في معارضته التمديد لمجلس النواب".

وذكرت "النهار" أن "قرار تأخير تسريح العماد قهوجي ورئيس الأركان اللواء وليد سلمان الذي سيصدره اليوم وزير الدفاع فايز غصن اعتمد مدة السنتين لهذا التأخير بعد موقف اتخذه قائد الجيش".

واشارت الى ان "رئيس الجمهورية ميشال سليمان كان وراء فكرة تأخير التسريح سنة وقد حظيت هذه الفكرة بتأييد سائر المراجع المعنية. إلا أن قهوجي ومن زاوية الأمرة العسكرية التي ستتأثر بفعل اعتماد فترة السنة بسبب اللجوء الى قرار بدل مرسوم او قانون اقترح مدة السنتين لتعزيز القرار بدل إظهاره في صورة مترددة. وبناءً على رأي قهوجي أجريت مشاورات مجدداً بين المراجع المعنية عبر الرئيس سليمان، فتمت الموافقة على فترة السنتين التي ستصدر في قرار غصن اليوم بحيث يؤجل تسريح قائد الجيش ورئيس الأركان الى صيف 2015".

الى ذلك، أسف رئيس مجلس النواب لما صدر في بيان كتلة "المستقبل" اكبر كتلة نيابية في اجتماعها امس. وقال لـ"النهار" انه من المستغرب لا بل من المؤسف ويا للعجب أن يصدر عنها ما ورد في هذا البيان والغمز من "مجلس النواب" يا للعجب هذا دلع ما بعده دلع. على الجميع أن يعلموا أن البرلمان هو أم المؤسسات في البلد ويمنح الشرعية للحكومات وهو أقر دستور الطائف من دون وجود حكومة.



"الاخبار": قرار التمديد لقائد الجيش وضع عملياً حداً لعمر تكتل التغيير والإصلاح

بدورها، اشارت صحيفة "الاخبار" الى انه "من المنتظر أن يُصدر وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال فايز غصن اليوم قراراً بالتمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الأركان اللواء وليد سلمان. بهذه الخطوة، يكتمل عقد التمديد والفراغ في جميع المؤسسات الرئيسية. ويبقى أكبر المتضررين مما جرى هو هيكل تكتل التغيير والإصلاح". وقالت "قُضي أمر التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، ولرئيس الأركان اللواء وليد سلمان، لمدة سنتين. التخريجة على الطريقة اللبنانية. قائد الجيش المُعَيّن بمرسوم يحظى بأكثر من ثلثي أعضاء مجلس الوزراء، سيبقى في منصبه بقرار إداري. لكن التوافق السياسي على هذا القرار، سيحصنه من أي طعن قانوني، بعدما ثبت بالدليل القاطع أن القضاء في هذه الحالات يكون طوع أمر الطبقة السياسية".

ولفتت الى ان "أول المتضررين من قرار التمديد هو ما تبقى من هيكل الدولة التي صار لها رئيس مطعون بدستورية انتخابه، ومجلس نواب تجاوز التفويض المعطى له من ناخبيه، وحكومة مستقيلة، وقائد للجيش معيّن بقرار لم تنص عليه قوانين المشرعين، وإدارة شاغرة ومالية عامة تنفق وتجبي بلا أي سند قانوني منذ 7 سنوات".

واضافت ان "أول ضحايا التمديد هو تكتل التغيير والإصلاح الذي وقف رئيسه العماد ميشال عون وحيداً في وجه القرار. فعون الذي «لم يبلع بعد» ترْكَه وحيداً في وجه التمديد لمجلس النواب، خرج أمس ليطالب بمحاكمة وزير الدفاع بسبب قرار التمديد الذي سيصدر اليوم. وللتذكير، فإن وزير الدفاع فايز غصن، ينتمي إلى تيار المردة، الذي يشكل المكون الثاني لتكتل عون".

وقالت مصادر رفيعة المستوى في فريق 8 آذار، لـ"الاخبار" إن "قرار التمديد لقائد الجيش الذي وافق عليه أركان هذا الفريق، من دون أي اعتبار لرأي العماد ميشال عون، وضع عملياً حداً لعمر تكتل التغيير والإصلاح، الذي يمثل ائتلافاً من كتل عديدة، بينها كتلة التيار الوطني الحر وكتلة المردة".

"الجمهورية": كلام "المستقبل" دلع ما بعده دلع

من ناحيتها، قالت صحيفة "الجمهورية" انه "فيما سلك ملفّ التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي إلى الحسم اليوم، استمرّ ملفّ تأليف الحكومة في مراوحة تكشف يوماً بعد يوم أنّ فريقي 8 و14 آذار ما زالا غير مستعجلين الولادة الحكومية لحسابات ورهانات خارجية لدى كلّ منهما ربّما تستمرّ حتى أيلول المقبل، فيما يواصل الرئيس المكلّف تمّام سلام الاعتصام بالصبر مشفوعاً بمشاورات في مختلف الاتجاهات، لعلّه ينجح في إحداث كوّة في الجدار المسدود تلاقي ما هو مأمول من نجاح للتحرّكات الإقليمية والدولية الجارية في إيجاد تسويات للقضايا الإقليمية وفي مقدّمها الأزمة السورية".

وقالت مصادر مُطّلعة لـ"الجمهورية" إنّ "اعتماد الصيغة الحالية للتمديد للقيادة العسكرية كان بهدف حصر مجالات الطعن في القرار، إذ إنّ اللجوء إلى مرسوم يوقّعه رئيسا الجمهورية والحكومة ووزيرالدفاع يوسّع من هامش الطعن ويسمح لنوّابٍ بأن يطعنوا به أمام المجلس الدستوري أو مجلس شورى الدولة، لكنّ القرار الإداري يحصر الطعون، في حال حصولها، بالضابط المتضرّر من القرار، وتحديده ليس سهلاً في ظلّ وجود اكثر من 350 عميداً في الجيش اللبناني".

وأضافت المصادر أنّه "لم يسبق لضابط أن لجأ سابقاً الى الطعن بقرار يتصل بقائد الجيش، وفي حال حصوله ستكون هناك أسباب سياسية وراء أيّ توجّه من هذا النوع، أو أنّه في طريقه الى الإستقالة، وهو أمر لم تشهده كذلك المؤسسة العسكرية سابقاً".

ولفتت المصادر الى احتمال إقدام ضابط ما على تقديم طعن، لكنّ الشروط الأساسية التي تسمح بقبوله شكلاً ستكون مرفوضة لصعوبة تحديد الضرر اللاحق به، وسيصار الى ردّ الطعن شكلاً قبل النظر في مضمونه.

والى ذلك، قال بري لـ"الجمهورية": "إنني أستغرب صدور مثل هذا الكلام عن أكبر كتلة نيابية، ويا للعجب، هذا دلع ما بعده دلع، فمجلس النواب هو أمّ المؤسسات وهو من يعطي صلاحيات وشرعية للحكومة ولجميع المؤسسات". ولفت الى "أنّ الدستور المنبثق من اتفاق الطائف أقرّ في مجلس النواب في غياب الحكومة، وهناك أشخاص خرجوا من السجن بقانون عفو أقرّه المجلس في ظلّ حكومة تصريف أعمال". وختم: "أنّ المجلس النيابي هو سيّد نفسه، وأنّ ما يثيره بعض الأطراف حول الجلسة التشريعية وجدول أعمالها إنما هدفه التغطية على تعطيلهم عملية تأليف الحكومة".

"البناء": فريق "14 آذار" مصرٌ على دفع البلاد نحو المزيد من الفراغ وتآكل المؤسسات

أما صحيفة "البناء"، فقالت ان "حال الجمود بقي يسيطر على عمل مؤسسات الدولة من حكومة إلى مجلس النواب بسبب إصرار فريق 14 آذار على دفع البلاد نحو المزيد من الفراغ وتآكل المؤسسات بينما انحصر الحراك الوحيد في موضوع التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الأركان وليد سلمان في وقت اندفعت كتلة المستقبل نحو مزيد من التوتير السياسي والتحريض الطائفي والمذهبي وصولاً إلى التآمر على المقاومة وإطلاق التوصيفات التي تصب في خانة المشروع الأميركي ـ «الإسرائيلي» الهادف إلى إضعاف المقاومة وضربها".

ولفتت الى انه "بات من المؤكد أن قرار التمديد لقائد الجيش ورئيس الأركان سيصدر اليوم بعد أن كان العماد قهوجي زار أمس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لهذه الغاية خصوصاً أن ميقاتي كان مع التمديد لفترة ستة أشهر لكن أوساط الرئيس ميقاتي نفت هذه المعطيات وأكدت أن الأخير لم يصدر عنه أي موقف بهذا الخصوص وأن ما كان أكد عليه هو أن يكون قرار التمديد محصناً من الناحية القانونية وليس عليه أي إشكالات دستورية".

واوضحت انه "بعكس ما كان متداولاً فقد أوضح وزير الدفاع فايز غصن أنه سيوقع اليوم قرار تأجيل التسريح لقائد الجيش لمدة سنتين منعاً للفراغ. ولاحظ أن التمديد للعماد قهوجي واللواء سلمان سيتم وفق قانون الدفاع الوطني الذي يجيز هذا التمديد مشيراً إلى أنه هو من سيوقع وحده قرار تأجيل التسريح".

وقد أكدت مراجع مطلعة لـ"البناء" أن الصيغة التي أقرت بالتمديد عملياً للعماد قهوجي تستند إلى مسوّغ قانوني قوي انطلاقاً من المادتين 55 و56 من قانون الدفاع وتالياً من الصعب الطعن بها. وأوضحت أن مثل هذا الإجراء يساهم في تعزيز وضع المؤسسة العسكرية واستقرارها في هذه المرحلة المصيرية الدقيقة. وذكرت مصادر حكومية أن قرار وزير الدفاع الذي سيصدر اليوم سيكون قراراً إدارياً وتالياً لن تكون هناك حاجة لتوقيع كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والرئيس ميقاتي.

وأصبح من المؤكد أن تكون مناسبة عيد الجيش يوم غد الخميس والاحتفال الذي سيقام في الفياضية لهذه المناسبة تثبيتاً للإجماع الوطني على دور الجيش ورفض المساس به أو التعرض له لما يشكله من ضمانة للسلم الأهلي والاستقرار الداخلي.

أما على الصعيد الحكومي، فأشارت الصحيفة الى انه "لم يطرأ أي جديد على الإطلاق. ونقل زوار عين التينة أن الرئيس نبيه بري ما زال مكتوف اليدين منتظراً بعد التشكيك بمبادرته الأخيرة".