نقلاً عن صحيفة السفير اللبنانية

أكدت الجمعيات السياسية البحرينية المعارضة استمرار حراكها السلمي ومطالبتها بحقوق الشعب الشرعية بكل الوسائل السلمية، معتمدة الحوار الجاد ذا المغزى الذي يفضي إلى نتائج متوافق عليها، معتبرة أنّ ذلك هو الطريق الصحيح لحل الأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد، وذلك وفقاً لما أعلنت في مؤتمر صحافي عقدته في العاصمة المنامة أمس الأول رداً على القرارات التي أصدرها «المجلس الوطني» خلال جلسته الاستثنائية التي عقدها يوم الأحد الماضي.

وأكد مساعد الأمين العام لـ«جمعية الوفاق الوطني» خليل المرزوق في كلمته أن المعارضة «عاقلة» ولن تنجر وراء ضوضاء أحدثتها جلسة «المجلس الوطني» وكل ما تضمنته الجلسة من تسويق للخيار الأمني بكل أشكاله.

وأوضح أن الجمعيات السياسية تتبع استراتيجيه بناء دولة، «وما طرح (خلال جلسة المجلس) من تشديد على المعارضين واتهامهم بالعنف وتحريض القانون والمنظومة الأمنية ضدهم هو ليس بحل للأزمة السياسية ولا هو مشروع سياسي»، مضيفاً انّ «هذا لا يدفعنا نحن في المعارضة إلى تغيير إستراتيجيتنا الثابتة القائمة على الاستمرار في مطالبنا بالطرق السلمية».

من جانبه، علّق أمين عام «جمعية المنبر الديموقراطي التقدمي» عبد النبي سلمان على جلسة «المجلس الوطني» الأخيرة قائلاً إن لغة العقل والمنطق كانت غائبة عنها وتسيّدت فيها لغة إعلان الحرب على الشعب والتهديدات المفتوحة والإساءة للمعتقدات ولم تكن لها أي صلة بالوطنية، مضيفاً انها تضمنت إساءات وشتائم وتهديدات ونسفا لوجود الدولة وإلغاء للقانون وقفزا فوق كل المعاهدات والمواثيق الدولية إضافة إلى تجاوز القيم الإسلامية والأعراف الإنسانية.

وفي هذا السياق، رفعت المعارضة 24 توصية هي ملخص المشروع السياسي الذي تؤمن أنه يساهم في حل الأزمة في البلاد. وكان من أبرز التوصيات، التأكيد على الحاجة الملحة إلى مشروع سياسي كبير يحقق الدولة الديموقراطية.

كما تمت الإشارة ضمن التوصيات إلى مبدأ احترام التعددية في البحرين، إضافة إلى إصلاح الأجهزة القضائية المختلفة بما يحقق الاستقلالية والنزاهة في متابعة شؤون القضاء، مع ضرورة العمل بشكل جاد في قضايا الشهداء والمعذبين وبقية القضايا المعلقة.

وأوصت أيضاً قوى المعارضة البحرينية بالدخول الفوري والمباشر في حوار جاد وحقيقي بين الحكم والشعب للوصول إلى صيغة سياسية تحقق بناء الدولة الديموقراطية التي يكون فيها الشعب مصدر السلطات جميعا.