أكد كبار علماء الشيعة في البحرين في بيان لهم  إن "تشديد العقوبات على المناضلين، لن يزيد الوضع إلَّا تعقيداً، ولن يساهم في الحلِّ أبداً".

وأشار المجلس العلمائي في البحرين إلى أن "الشَّعب عندما انطلق في حراكه المطلبيِّ، وثورته السِّلميَّة، لم يخرج أشراً ولا بطراً، ولا باغياً ولا مفسداً، إنَّما خرج لطلب الإصلاح والعدالة، لطلب التَّغيير الجِدِّيِّ نحو الدِّيمقراطيَّة، ودولة القانون، وسيادة الشَّعب، نحو الحياة الحرَّة الكريمة، نحو الوطن الذي يحتضن جميع أبنائه بلا تمييز أو تهميش لأحد، كما دعا إلى ذلك الإسلام الحنيف"، وأضاف "قدَّم الشَّعب في هذا الطَّريق الكثير من التَّضحيات، وتحمَّل الكثير من المعاناة، وبعد مضي أكثر من سنتين من ثورته المباركة التي انطلق بها في الرَّابع عشر من فبراير 2011 م، لا زال يعيش الحيويَّة والنَّشاط والصُّمود والثَّبات على مطالبه الحقَّة".

وأعلن المجلس العلمائي وقوفه الى جانب الشَّعب وباقي فئاته في حراكهم المقدَّس وانحيازه لمطالبه العادلة ،ودفاعه عن حقوقه المشروعة.


المجلس العلمائي استهجن "التَّشويه المتعمَّد الذي يُمارس ضدَّ الحَراك الشَّعبيِّ السِّلميِّ، والمزايدات الرَّخيصة، والسُّباب الذَّميم، والتَّحريض المُبْتَذَل ضدَّ مساحة كبيرة من الشَّعب، الذي طفح به اجتماع "المجلس الوطني" (الذي عقد قبل أيام للمرة الأولى في تاريخه لتشديد العقوبات في قانون الإرهاب) في منظر يمثِّل سابقة على مستوى البرلمانات والمجالس التَّشريعيَّة التي يفترض فيها أن تكون مع الشَّعب، تتبنَّى مطالبه، وتتكلَّم بلسانه، وتقدِّم المبادرات النَّافعة التي تعبِّر عن إرادة الشَّعب، وتحقِّق الاستقرار والازدهار السِّياسيَّ والاقتصاديَّ في البلاد، والوئام والمحبَّة بين أبناء الشَّعب، لا أن تكون بُوقاً للسُّلطة، وعوناً لها ضدَّ الشَّعب، ومطالبه، وتطلُّعاته".

وقال المجلس إن "المعارضة المُخلصة، لها رؤيتها الواضحة، وتصميمها الأكيد على ضرورة التَّغيير، ولها منهجيتها السِّلميَّة المعلنة، ولن تستطيع جميعُ المحاولات من صرفها عن مواصلة حَراكها السِّياسيِّ السِّلميِّ الشَّعبيِّ"، وتابع إنَّ "تشديد القبضة الأمنية، وتشديد العقوبات على المناضلين، لن يزيد الوضع إلَّا تعقيداً، ولن يساهم في الحلِّ أبداً".

وفي ختام بيانه، رأى المجلس العلمائي أن "الطَّريق الوحيد للحلِّ هو، الاعتراف بحقِّ الشَّعب في تقرير مصيره، وأنَّه مصدر السُّلطات، والدُّخول في حوار جادٍّ يقوم على هذه الأصول المثبَّتة في الميثاق والدّستور، والمتسالم عليها عالمياً، والاستجابة لمطالبه الحقّة المُلحّة، وما سوى ذلك فهو تعميق للجُرح، وتعقيد للأزمة، وتصعيد للتَّوتُّر".