قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بأن جولة المفاوضات التي انطلقت في واشنطن سوف تركز على ملفين فقط، هما الأمن والحدود، مشيراً إلى أن هناك جدولاً زمنياً لها يمتد حتى 9 أشهر؛ ليتم بعد ذلك الانتقال إلى ملفات الوضع النهائي.

واعتبر عباس ـ في معرض حديثه ـ  أن أكبر ضمانة لتحقيق ذلك هي جدية الرئيس الأمريكي باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري موضحاً في الوقت نفسه أن لجنة متابعة مبادرة التسوية أبلغت الأخير تأييد 18 دولة عربية لاستئناف هذه المحادثات.

في غضون ذلك كشفت صحيفة "معاريف" النقاب عن أن رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو اتفق بشكل سري مع وزير إسكانه "أوري أرئيل" ـ  على إطلاق سراح 104 من الأسرى الفلسطينيين القدامى مقابل التعهد بالاستمرار في بناء آلاف الوحدات الاستيطانية.

وبحسب الصحيفة ؛ فإن نتنياهو هدف من هذه الخطوة إلى الإبقاء على حزب البيت اليهودي في الائتلاف الحكومي، مشيرةً إلى أن الأشهر المقبلة ستشهد الموافقة على إقامة ألف وحدة استيطانية جديدة ستتم إضافتها إلى 3500 وحدة تم إقرارها سابقاً في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وكان سفير "تل أبيب" لدى الولايات المتحدة المنتهية ولايته مايكل أورن صرّح بأن "نتنياهو" ملتزم بالجدول الزمني الذي حدده وزير الخارجية الأمريكي للتوصل إلى اتفاق إطار مع السلطة الفلسطينية.

بدوره رأى سفير أمريكا لدى الكيان الاسرائيلي دان شابيرو ؛ أن هناك متسعاً من الوقت للطرفين لبحث جميع القضايا العالقة بما فيها: اللاجئون والقدس والمياه، وكذلك متسعاً من الوقت للنظر في حلول وسط يمكن القبول بها، وتضمن الحفاظ على مصالح كليهما حسب تعبيره.

وفي تطور لاحق ، قالت عضو الكنيست عن حزب الليكود ميري رغيف :" إن فكرة الدولتين لشعبين لا تحظى بتأييد غالبية أعضاء الكتلة البرلمانية لحزبها، معتبرة في حديث لإذاعة العدو صباح اليوم أن رئيس الوزراء اتخذ إجراءات تخالف هذا الموقف عندما قرر الإفراج عن أسرى قتلوا صهاينة أو تسببوا في مصرعهم.