حمّلت حركة الحريات والديمقراطية في البحرين "حق" النظام مسؤولية سلامة أمينها العام الشيخ حسن مشيمع، وذلك بسبب منعه من العلاج بحجة رفضه ارتداء زي السجن الذي يرى مشيمع أنه مخصص للمحكومين الجنائيين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة عبد الغني الخنجر "نحمّل النظام الخليفي المجرم كامل المسؤولية عن صحة وسلامة الأمين العام، وعليه الاستجابة الفورية للمطالبات الحقوقية بضرورة توفير العلاج له ولباقي الرموز المعتقلين كحق من حقوقهم الأصيلة".


كما حمّل الخنجر ما أسماهم بـ"حلفاء النظام" من "الأمريكيين والبريطانيين والاحتلال السعودي المسؤولية عن هذه الجريمة بحق هذا الرمز الوطني الكبير الذي يحرم من العلاج وتمنع عنه زيارة رئيس مكتب حقوق الإنسان في الحركة الدكتور عبدالجليل السنكيس".

وأضاف الخنجر "على المجتمع الدولي الذي يدعي الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان أن يتحرك من هذا الجانب وعدم الكيل بمكيالين والتعامل بازدواجية"، داعياً مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان الى "التحرك للضغط على النظام الخليفي المجرم من أجل الإفراج عن مشيمع كونه معتقل رأي وعدم منعه من حقه في العلاج".