أوضحت منظمة "ريدرس" الحقوقية في بريطانيا في تقرير صادر عنها أن النائب السابق في كتلة الوفاق البرلمانية في البحرين والمسحوبة جنسيته على خلفية آرائه السياسية، رفع حالة تعذيبه في السجون البحرينية الى الأمم المتحدة والمقررين الخاصين وفريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي لحقوق الإنسان للتحقيق في حالته.

واستعرض تقرير المنظمة حادثة اعتقال فيروز في 2 مايو/أيار 2011 بعد إعلان حالة الطوارئ من قبل ثلاثة رجال ملثمين ومقنعين، مشيراً الى أن "فيروز اعتقل حتى 7 أغسطس/آب 2011 واحتجز في السجن الانفرادي لمدة أكثر من 43 يوماً، وحُرم من الحصول على محامٍ ولم يسمح له بالاتصال بأسرته حتى بعد 27 يوماً من الاعتقال،  وأثناء اعتقاله تم استجوابه مراراً حول نشاطاته السياسية، كما تعرض لعصب العينين، والايقاف، والضرب والاعتداء والأفعال المهينة والشتائم التي تشكل تعذيباً إضافة الى سوء المعاملة، وخلال هذا الوقت تم استدعاء زوجته أيضا إلى مركز الشرطة للاستجواب على مدى فترة من عدة ساعات".

وذكر التقرير أن "فيروز حوكم بتهم تتعلق بحرية التعبير والرأي، وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ"، مضيفاً أن "فيروز وقف أمام المحاكم الوطنية للسلامة، التي أظهرت عدم وجود الحياد والاستقلال"، ولفت الى أن "هيكل محاكم السلامة الوطنية حالت دون إمكانية إجراء محاكمة عادلة".