المحرر المحلي + وكالات

إعتبر المرشح عن المقعد الكاثوليكي في دائرة بيروت الأولى على لائحة التيار الوطني الحر نقولا صحناوي أن 7 حزيران لم يعد بعيداً وستكون للناخب الكلمة الفصل والأرقام توحي بأن النصر سيكون حليفنا.

وأكد أن موضوع المثالثة غير مطروح بتاتاً لا عند التيار ولا عند حزب الله، وأن تعديل إتفاق الطائف مطروح من جهة استعادة صلاحيات رئيس الجمهورية ..

واشار صحناوي الى ان لائحة التيار الوطني الحر في بيروت الأولى لائحة منسجمة متوافقة على الخطوط العريضة للعناوين الإصلاحية تجمعها قواسم إستراتيجية بعيداً عن المصالح الإنتخابية البحتة ، لافتا الى ان اللائحة تلمس تجاوبا جديا من الاهالي، وامتنانا للمشروع الذي حرر الصوت المسيحي في المنطقة، مضيفا :" ان 7 حزيران ليس بعيدا وستكون للناخب الكلمة الفصل، اما من حيث الاحصاءات فالارقام توحي بان النصر سيكون حليفنا".

ولفت صحناوي ، الى ان موضوع المثالثة غير مطروح بتاتاً لا عند التيار الوطني الحر ولا عند حزب الله ، أما تعديل إتفاق الطائف فهو أمر مطروح خاصة من جهة إستعادة صلاحيات رئيس الجمهورية، إذاً لا صلاحيات إضافية إن لم يعدل الطائف، أما بالنسبة لتأمين الغطاء لحزب الله فهذا إتهام بعيد كل البعد عن الواقعية، حزب الله نشأ سنة 1982 وكل الحكومات المتعاقبة أعطت شرعية للمقاومة من خلال البيانات الوزارية قبل عودة العماد ميشال عون والتفاهم مع حزب الله، وهنا فليتذكر الجميع بأن إنتخابات العام 2005 نشأت على التحالف الرباعي الذي إلتحقت به الأحزاب المسيحية وسرقت الأكثرية بفعل أصواته من ثم عادت وإنقلبت بعدما أقر الحزب والتيار ورقة التفاهم في 6 شباط المبنية على عشر نقاط أساسية تحفظ كرامة لبنان، والتحالف الرباعي قام على اساس حماية سلاح حزب الله وهو ما جاء في البيان الوزاري للحكومة آنذاك، وفي هذا المجال يبدو واضحاً من هو على استعداد لقبول اي شيئ لاسباب انتخابية ثم نقضه لاسباب مصلحية أخرى، وعندها لا يمكن للمواطن ان يثق بما يتعهدون به ولا يمكنه ان يدرك متى ينقضونه، لان المحرك الاساسي هو المصلحة الشخصية لا مصلحة الوطن.

وحول تقصير صلاحيات الرئيس اشار صحناوي الى ان ذلك كذبة كبيرة لا يمكن أن يصدقها إلا من لم يقرأ الدستور، فتقصير الولاية لا يتم إلا في حالتين، الأولى هي حين يطلب الرئيس شخصياً تقصير ولايته وهذا غير وارد، والحالة الثانية تتطلب مشروع قانون مقدم من عشر نواب ويحتاج إلى أكثرية ثلثي أعضاء المجلس، حينها يمكن لرئيس الجمهورية أن يرفضه ليعود ويحتاج إلى ثلاثة أرباع المجلس النيابي ليعود مجدداً إلى الرئيس، ومن يملك هذا العدد من النواب ليس بحاجة إلى تقصير ولاية الرئيس لأنه يستطيع أن يحكم وحيداً ويدير شؤون البلاد منفرداً.