أمهل الاتحاد العام التونسي للشغل، الحكومة التي تقودها حركة "النهضة" أسبوعاً واحداً للوصول إلى اتفاق حول حكومة كفاءات جديدة وإلا فإنه سيكون "مضطرا لدراسة" خيارات أخرى.


ويحاول الاتحاد الذي يضم في عضويته 600 ألف عامل التوسط بين حركة "النهضة" الحاكمة والمعارضة العلمانية التي تطالب بتغيير الحكومة وحل مجلس تأسيسي انتقالي أمامه أسابيع فقط للانتهاء من وضع مشروع دستور جديد للبلاد.

وتتصاعد التوترات في تونس منذ أن اغتيل المعارض اليساري محمد البراهمي في ثاني حادث إغتيال سياسي في 6 أشهر.

وتثير التوترات السياسية وتفجر اشتباكات بين الجيش ومتشددين قرب الحدود مع الجزائر مخاطر بتعطيل عملية التحول السياسي الديمقراطي التي بدأت بعد الاطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في إنتفاضة شعبية في 2011.

الاتحاد العام للشغل الذي ينظر إليه على أنه أكثر قربا من المعارضة، قدّم حلا وسطا يتضمن تشكيل حكومة كفاءات جديدة لكنه يبقي على المجلس التأسيسي مع تسريع الاطار الزمني له للانتهاء من صوغ الدستور وقوانين الانتخابات الجديدة في البلاد.

وقال بوعلي مباركي نائب زعيم الاتحاد لقناة "نسمة" التلفزيونية إن الاتحاد سيواصل إجراء محادثات وإذا لم يتم الاستجابة لمطالبه لتغيير الحكومة وتنفيذ اطار زمني للمجلس التأسيسي فانه عندئذ سيكون "مضطرا لدراسة" خيارات أخرى.

والاتحاد العام للشغل هو أحد اكثر القوى السياسية والاقتصادية نفوذا في تونس.