قالت جمعية "الوفاق" الوطني الإسلامية ان وزارة الداخلية البحرينية تعلن انها من نفذت عملية الاعتداء على منزل أمين عام "الوفاق" الشيخ علي سلمان وقامت بنزع كل كاميرات المراقبة الامنية، التي نشرتها الوفاق يوم أمس، وذلك عبر تسلق المنزل والمنازل المجاورة بواسطة ميليشيات ملثمة نفذت العملية وقت الفجر.

ورأت الجمعية انه "بهذا الاعلان يكشف النظام عن تبني اسلوب العمل الميليشياوي دون احترام القانون"، مضيفةً ان "تبني العملية التي تمت في وقت مريب، وبشكل أقرب للعصابات يعني انهيار منظومة القوانين وحقوق الانسان، ويعلن مسؤوليته عن ممارسة نشاطه دون وجود أي سند قانوني أو اذن قضائي ودون اي احترام لحرمة المواطنين وحرمة بيوتهم وذلك عبر ما قام به من تسلق مدنيين ملثمين منزل الأمين العام لجمعية "الوفاق" بمنطقة البلاد القديم والمنازل المجاورة له لنزع كاميرات المراقبة الأمنية للمنزل، وهذا يكشف فضيحة أخلاقية وقانونية للنظام في البحرين، ويعلن أن هذا النظام قد قطع بينه وبين الأساليب الحضارية والقانونية لصالح إرهاب المواطنين والتعاطي بمنطق الميليشيات والعصابات المسلحة التي تعيث بالمناطق فسادا دون رادع.


وأوضحت الوفاق أن "النظام بهذا التبني لأسلوب الميليشيات يعلن مسؤوليته عن كل الجرائم والإنتهاكات التي تقوم بها الميليشيات المدنية المسلحة التي تنتشر في المناطق وتكون أحياناً برفقة القوات الأمنية، وكان من جملة ما ارتكبته هذه القوات عمليات قتل وتصفية جسدية لنشطاء واستهداف منازل وعمليات اختطاف تعذيب وتخريب في الممتلكات وغيرها بأساليب ولأغراض إرهاب المواطنين. إذ ان هذا أحد أساليب عمل وزارة الداخلية، وان ما يقترف بناءً على أوامر قيادات أمنية.

وأوضحت "الوفاق" أن "التبريرات التي ساقتها الوزارة للفضيحة الأخلاقية والقانونية التي قامت بها، لا تسند الي قانون، ولا تراعي أبسط المبادئ القانونية، ولا يمكن تبرير تسلق المنازل دون إذن قانوني وبشكل متخفّ وفي وقت تقل فيه المارة، ولا يتوافق مع مدونة السلوك التي تتفاخر بها الوزارة، بل انما يؤكد ان الوزارة تتبني اساليب تدريب علي العمل بأسلوب الميليشيات لتنفيذ بعض العمليات، ويجعل السلطة عرضة للاتهام بكل عمل يقوم به ملثمون مدنيون.