رأت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن" دعوة برلمان البحرين في اجتماع استثنائي بتاريخ 28 تموز 2013 إلى فرض سلسلة من إجراءات الطوارئ ستؤدي إلى تقييد شديد للحقوق الأساسية، معتبرةً أن" من شأن الإجراءات المقترحة منح الحكومة سلطات مفرطة للتعسف في تقييد حقوق من قبيل حرية التجمع والتعبير".

وأكدت المنظمة في بيان أن" تصرفات السلطات البحرينية من حيث اتخاذ حزمة من الإجراءات الصارمة الجديدة لقمع الاحتجاج المشروع، تعود مرة أخرى لتقويض أي أمل في الحوار الناجح".


ولفتت المنظمة في تقرير لها حول آخر المستجدات في البحرين الى أن" الإجراءات التي قام بها "البرلمان" البحريني ليست مناسبة ولا متناسبة مع ما يدور في البلاد، خاصة وأنها على ما يبدو عملياً لإنهاء أي فرصة لممارسة الحق في التجمع السلمي".

وفي هذا السياق، قال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة نديم حوري "أنفقت البحرين العامين الماضيين في قمع الاحتجاج السلمي وانتهاك حقوق الناس من البداية إلى النهاية. وها هي تخطط لمجموعة جديدة من القيود القاسية، التي تخلق فعلياً حالة طوارئ جديدة، بينما يقبع في السجون متظاهرو الجولة الأخيرة السلميون بأحكام مطولة".

وأشار حوري الى أن" توصية البرلمان الثانية دعت السلطات إلى إسقاط الجنسية  عمن ينفذون جرائم الإرهاب ويحرضون عليها، مما يثير احتمالات حرمان البحرينيين المعارضين للحكومة من حقوقهم في الجنسية تعسفياً بعد محاكمات غير عادلة بتهمة الإرهاب".