قرر تحالف القوى الوطنية الليبية بزعامة محمود جبريل، أول رئيس حكومة في البلاد بعد سقوط نظام معمر القذافي، تجميد مشاركته في العملية السياسية المتمثلة في البرلمان والحكومة لحين إقرار الدستور.


وقال التحالف في بيان له إنه سيكون لأعضاء التحالف سواء في البرلمان أو الحكومة حرية الاختيار كأفراد بين الاستمرار في وظائفهم من عدمه. مضيفاً أن "التحالف سيعمل على إعادة بناء كيانه بعيداً عن الايديولوجيا وسيسعى للمساهمة في بناء الدولة التي يتساوى فيها الليبيون في حقوقهم.. دولة القانون التي لم تولد بعد".

وأرجع التحالف هذا القرار إلى عدد من الأسباب والتي قال إن من بينها "تحوّل صوت الأغلبية في الشارع إلى أقلية داخل البرلمان".

وكان التحالف قد علّق مشاركته في البرلمان خلال الأسبوعين الماضيين، ثم عاد وأعلن عن إلغاء ذلك، إلا أنه أكد بموجب هذا البيان مرة أخرى تجميد نشاطه في البرلمان والحكومة ومنح أعضائه حرية الإختيار لمواصلة مشاركتهم أو تعليقها.

يذكر أن تحالف القوى الوطنية الليبية يضم قرابة 44 تنظيماً سياسياً، و236 منظمة من المجتمع المدني بالإضافة إلى أكثر من 280 شخصية وطنية مستقلة. وتتركز أهدافه على تطبيق الإسلام المعتدل وإرساء دعائم دولة مدنية ديمقراطية.