قال المركز الاعلامي في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إن "إنشاء جهة ترصد آراء الناس وحرية التعبير في وسائل التواصل الاجتماعي عبر مؤسسة رسمية هي سابقة وتجاوز لكل الأعراف في ملاحقة حرية الرأي وتضييق الخناق على كل من يعبر عن رأيه ومحاولة لإسكات كل الآراء المخالفة لرأي السلطة وسياساتها"، وأضافت أنها "محاولة لبث الرعب والتخويف لكل من يعبر عن رأيه ويمارس حقه في المطالبة بحقوقه في ظل واقع يعاني من الكبت والتخلف والتأزم السياسي والامني والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والصحي".

وشدد المركز الإعلامي في "الوفاق" في بيان له على أن "التخويف والتهديد ووالوعيد لمن يكتب رأيه بوسائل التواصل الإجتماعي من أجل إسكات صوت الناس وخنق حقوقهم، لا يمكن أن يصنف إلا في خانة الإرهاب الرسمي والإنتهاكات ضد المواطنين، الذين يواجهون حملة أمنية قمعية شرسة من النظام ضد حقوقهم".

ولفت إلى أن "هذا الإجراء القمعي لا يشير إلى تنظيم، وإنما يشير لفوضى وتخبط يعيشه النظام، فالإجراءات التي يقوم بها تزيد من قناعة المجتمع المحلي بضرورة التغيير وإيجاد سلطات قادرة على احترام حقوق الشعب، ويؤكد للمجتمع الدولي حجم الإستهتار للحقوق الإنسانية والتضييق على ممارسات المواطنين الطبيعية".


وأشار إلى أن "النظام لطالما شن حروباً على حرية الكلمة والتعبير، ولا يزال يضيق ويواصل استهدافه لكل كلمة حرة لا تتوافق مع رؤيته، إذ يحاول بالقوة وبإستغلال القانون والسلطة بإسكات كل الأصوات والآراء المختلفة معه، وفق مبدأ "لا أريكم إلا ما أرى"".

كذلك لفت إلى أن "هذا السلوك الإستعدائي سيورث للبحرين مزيداً من التأزيم، إذ يراد جعل كل المؤسسات والخيارات في خدمة الخيار الأمني القمعي، عبر ملاحقة ما يكتب في وسائل التواصل (تويتر وفيسبوك وغيرها)".

وتابع المركز الاعلامي أن "كل وسائل الاعلام ممنوعة على المواطنين، فالجهاز الرسمي يهيمن على الإعلام المرئي والمسموع والمقروء وتوفر فيها مادة إعلامية هابطة عبر الإستهزاء بالمعتقدات واستهداف المواطنين في توجهاتهم، ويحاول فرض هيمنته ووصايته على وسائل التواصل الحديثة التي يتنفس فيها المواطنون بالتعبير عن آرائهم المطالبة بالتحول الديمقراطي في البحرين، علما أن هناك معتقلين يقبعون في السجن بسبب تعبيرهم عن آرائهم في موقع تويتر".