أعلن وزير الدولة البحريني لشؤون الاتصالات فواز آل خليفة عن إنشاء مكتب للمتابعة والتنسيق "لتفعيل الاجراءات القانونية ضد كل من يسيء استخدام وسائل الاتصال الاجتماعي والعبث بأمن البحرين واستقرارها"، كنتيجة لتوصيات المجلس الوطني ضد الارهاب.

وأنشأت الوزارة خطاً ساخناً للمواطنين والمقيمين يمكنهم من خلاله الإبلاغ عن أي مواقع او حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي "تحرض وتروج للعنف والاعمال الارهابية وتمس امن المواطنين والمقيمين وتضر بمصالحهم العامة، وتستهدف الوحدة الوطنية وتؤثر على الامن والسلم الأهليين"، وفق كلام الوزير.

وكان المجلس الوطني قد أوصى تفعيل الاجراءات القانونية ضد كل من يستخدم وسائل الاتصال الاجتماعي بصورة غير قانونية وتشديد العقوبات بحق كل من يستخدم هذه المواقع لترويج معلومات خاطئة لجهات خارجية تتربص بأمن البلاد واستقرارها."

وفي إطار متصل، استنكرت مجموعة "بحرين 19" اعتقال عدد من المدونين والمصورين، ودعت المؤسسات الإعلامية والحقوقية لممارسة دورها الذي كفله القانون بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير وحماية الجسم الإعلامي الذي تهدده أوضاع أمنية غير مستقرة.