رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أن مصلحة هذا الوطن ليس بالعودة إلى التاريخ، بل بالتركيز على الراهن وبالنظر إلى المستقبل، لأن مصلحة اللبنانيين هي كيف يتمكنوا في وضع حد لحالة التداعي التي يمر بها البلد، وما هي السبل للإمساك بقرني ثور التداعي والانهيار في الأوضاع المعيشية والسياسية والأمنية والاقتصادية، مضيفاً أن البلد يحتاج في هذه المرحلة إلى أن نخفف من انقساماتنا، وأن ندير وننظم الاختلافات فيما بيننا، وأن نعيد الاعتبار لأطر الحوار، وبذلك نضع حدا لحالة التداعي الذي يعيشها البلد، لأن من يريد أن يفكر بعقل وبمصلحة وطنية وبمصالح الناس ومن موقع من يدرك حجم المخاطر التي تتهدد هذا البلد لا يفكر إلا من زاوية تخفيف التعقيدات والتناقضات التي تحيط بالبلد، لا أن يعمل على مفاقمتها وتأجيجها وتعظيمها ودفع الوضع إلى ما هو أسوء مما هو قائم الآن.

عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض

وقال النائب فياض خلال الإفطار الرمضاني الذي أقامته هيئة دعم المقاومة الإسلامية لفعاليات جنوبية في حسينية الزهراء في بلدة ميس الجبل، نحن دائما في موقع من هو منفتح على الحوار، وفي موقع ملاقاة أي خطوة إيجابية تدفع الوضع اللبناني باتجاه الأفضل، معتبرا أن أي حديث عن تشكيل حكومة حيادية لا معنى له، لأن أي حكومة يرأسها من هو في فريق 14 آذار لن تكون حيادية، مع تقديرنا واحترامنا إلى شخصه واعتداله وأخلاقه الشخصية إلا أنه ينتمي إلى فريق سياسي في البلد، وبالتالي فإن فريق 14 آذار يجد لنفسه ضمانة شراكة في هكذا حكومة من خلال انتماء الرئيس المكلف له، أما نحن فلا يكون لنا ضمانة على الإطلاق إلا عندما نكون شركاء حقيقين فيها، مشيراً إلى أنه حين يرفع البعض الدعوة إلى تسهيل تشكيل الحكومة فينبغي عليه أن يوافق على تشكيل حكومة شراكة وطنية متوازنة سياسياً ويشارك فيها الجميع، لكي تنهض بالأعباء التي يواجهها البلد في هذه المرحلة، وحتى يسجل لهم أنهم قاموا بخطوة  تسهيلية في الإتجاه الصحيح، ولا مجال للحديث بغير ذلك.

وأكد النائب فياض أن البلد بحاجة إلى حكومة تدير شؤونه وتخرجه من حالة تصريف الأعمال القائمة الآن والتي تقارب أن تكون حالة فراغ، وحكومة تباشر كل الملفات المعقدة سياسياً وأمنياً واقتصاديا التي يحتاجها البلد، مشدداً على أن حكومة الشراكة المتوازنة التي يشارك فيها الجميع هي الحكومة التي تفرضها مصلحة الوطن والمواطنين في هذه المرحلة، وهي الحكومة الأكثر انسجاما مع طبيعة الدستور والقانون اللبناني، ومن يريد أن يتعاطى إيجابيا فليبدأ بالنقاش من هذه النقطة من دون أن يطلق شعارات لا تنطبق على محتوياتها وعلى مضمونها.