أكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين في بيان لها أن "الحراك هو حراك سلمي، وهو خيار استراتيجي تبنته قوى المعارضة الوطنية منذ بدء العمل السياسي المنظم في العام 2001 وما قبله.

وشددت القوى الوطنية على أن "أي أعمال خارج إطار العمل السلمي مرفوضة وليست مقبولة ولا تعبر عن إرادة شعب البحرين ولا يحق لاحد أن يتهم شعب البحرين بالعنف او ما شابه ذلك"، وأضافت "لا يجوز ربط المطالب السياسية بالعنف فشعب البحرين شعب مسالم ولديه كامل القناعة والمسؤولية بالممارسة السلمية المتحضرة في المطالبة بحقوقه السياسية رغم كل القمع والعنف والإرهاب الرسمي الذي لم يتوقف بل ازداد ضراوة وقسوة باستخدام الاسلحة النارية والقدائف الغازية وكافة الممارسات القمعية التي وثقها تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق (بسيوني)".


وطالبت القوى الوطنية "أي طرف يجنح لردات فعل عنيفة وإرهاب السلطة بأن يتخلى عن ذلك، وان يستمر في المطالبة بالحقوق الطبيعية المسلوبة بكل سلمية، فهذا ما تميز به شعب البحرين الذي وقف بصدور عارية أمام دبابات الجيش دون ان يرفع حجر"، لافتة الى أن "هناك أطرافا تستفيد من اي ردات فعل واحيانا تصطنع ما يجرّ الى ذلك لمصالح تتعلق بالهروب من الاستحقاقات السياسية الملحة التي تطالب بها الغالبية السياسية الساحقة من شعب البحرين".

كما أشارت القوى الوطنية الى أن "وثيقة "اللاعنف" التي تتبناها المعارضة تعبر بشكل واضح وعملي عن موقف القوى الوطنية من ظاهرة العنف ورفضها له من اي طرف كان"، وتابعت إن "المشكلة في البحرين سياسية وتتعلق بحق إنساني طبيعي في المطالبة بالديمقراطية وان يكون الشعب مصدرا للسلطات، وهو مطلب الغالبية الشعبية السياسية من شعب البحرين وإن كل التداعيات هي بسبب تمسك السلطة القائمة بالتسلط والاستفراد وعدم الجنوح للإصلاح السياسي الحقيقي والتحول الديمقراطي"، خاتمة أن "الحراك السلمي لن يتوقف ما لم يتحق التحول الديمقراطي في البحرين".