حذرت منظمة العفو الدولية من اعتماد السلطات البحرينية الوشيك للتعديلات المقترحة على قانون مكافحة الإرهاب لأنها ستؤدي إلى المزيد من انتهاك التزامات البحرين الدولية بحقوق الإنسان.

ونظراً للطريقة التي أساءت بها السلطات استخدام القانون الحالي لقمع المعارضة، عبّرت منظمة العفو الدولية عن خشيتها من أن تؤدي هذه التعديلات المقترحة إلى مزيد من تآكل الحقوق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.

ويتضمن قانون مكافحة الإرهاب لعام 2006، المعروف أيضاً باسم "قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية"، تعريفاً فضفاضاً وغامضاً للإرهاب.

كما أعربت المنظمة عن قلقها بشأن الأحكام التي يتضمنها القانون والتي تفرض قيوداً تعسفية على حرية التعبير وتمنح الادعاء العام صلاحيات مفرطة.

تحذير المنظمة الحقوقية يأتي بعد صدور 22 توصية عن مجلس النواب البحريني في نهاية تموز/يوليو الفائت تنصّ على حظر كافة الاعتصامات والتجمعات العامة والمسيرات في العاصمة المنامة إلى أجل غير مسمى، وتمنح قوات الأمن صلاحيات إضافية كاسحة "لحماية المجتمع من كافة الأعمال الإرهابية والتحريض على مثل تلك الأعمال".