أدهش مصرف "إتش.إس.بي.سي" البريطاني البعثات الدبلوماسية الأجنبية في بريطانيا بالإعلان أنه لا يستطيع الاحتفاظ بحسابات عدد كبير من السفارات وأمهلها 60 يوماً لسحب أموالها.

وبحسب صحيفة "ميل اون صانداي"، فإن هذا التدبير يشمل أكثر من 40 سفارة وقنصلية في لندن بما فيها السفارة البابوية.

وفي تصريح لـ "ميل أون صانداي"، قال برنارد سيلفر رئيس السلك القنصلي الذي يمثل القناصل في بريطانيا، إن "قرار مصرف إتش.إس.بي.سي تسبب في فوضى، فالسفارات والقنصليات تحتاج إلى مصرف ليس لإيداع الأموال المتأتية من التأشيرات والجوازات فقط، بل أيضا لدفع الرواتب والفواتير وحتى رسوم المرور في وسط لندن".

وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن متحدث باسم المصرف قوله إنه يطبق "على جميع المؤسسات منذ مايو/أيار 2011 برنامج تقييم من خمس درجات يستند خصوصا إلى مدى ربحية الحسابات".

وأضاف المتحدث باسم المصرف أن "خدماتنا للسفارات لم تستثن من هذا البرنامج".

من جانبه، قال جون بيلافو من سفارة بابوازيا غينيا الجديدة في تصريح لـ"ميل أون صانداي ": "نحن نتعامل مع "اتش.إس.بي.سي" منذ 22 عاما والتخلص منا بهذه الطريقة سبب لنا صدمة".

وأكدت وزارة الخارجية البريطانية أنها "على اتصال بـ"اتش.إس.بي.سي" والبعثات الدبلوماسية المعنية وأنها قدمت لمن شاء من البعثات رسائل تعريف لتمكينها من فتح حساب مصرفي جديد".

وبعض حسابات البعثات الدبلوماسية يمكن استخدامها ايضا للقيام بعمليات غير قانونية، لذلك أعلن "إتش.إس.بي.سي" في يناير/كانون الثاني أنه سيعزز مكافحة الأموال القذرة بعدما اضطر إلى أن يدفع العام الماضي غرامة قياسية إلى الولايات المتحدة (1,92 مليار دولار) التي اتهمته بالتواطؤ في تبييض الأموال لمصلحة تجار مخدرات و"إرهابيين".