غزة ـ الانتقاد.نت
قالت وزارة الداخلية الفلسطينية إن إجراءاتها الأمنية المشددة التي اتخذتها في قطاع غزة مؤخراً ستستمر حتى تصل لمنفذي مجزرة شاطئ بحر غزة يوم الجمعة الماضي ، ومن يقف خلفهم.
واستهجنت الوزارة في بيان لها ما تقوم به حركة فتح من تضخيم الأمور ومحاولة تصوير ما يحدث من ملاحقة "للقتلة المجرمين" وكأنه تصفية للحركة، معتبراً ذلك تغطية على ما تقوم به الأجهزة الأمنية في الضفة منذ أكثر من عام وتستمر به حتى اليوم من القيام باستهداف المجاهدين والمقاومين ولكل من ينتمي لحركة حماس متقاسمة بذلك الأدوار مع الاحتلال.حسبما جاء في البيان.
في غضون ذلك اعتبر سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس، تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القاهرة بشأن انطلاق الحوار برعاية مصرية بأنها غير جدية، رافضاً تشكيل لجنة تحقيق محايدة في "مجزرة" غزة.
وقال أبو زهري خلال مؤتمر صحافي عقده أمس الأحد : " إن تصريحات رئيس السلطة بشأن بدء الحوار هي تصريحات عديمة الجدوى وتهدف إلى صرف الأنظار عن مجزرة الشاطئ".
واعتبر المتحدث الحمساوي أسف الرئيس الفلسطيني على المجزرة بأنه كلام بلا معنى، في ظل ما وصفه "باحتفال تلفزيون فلسطين التابع للرئاسة وغيره من إذاعات فتح بمجزرة غزة ، والمباركة لأبناء فتح بها ، ما يعد تبنياً رسمياً من فتح لما حدث، وتحريضاً على استمرار القتل وخروجاً عن كل القيم والمعايير الأخلاقية والوطنية".
وفيما يتعلق بحملة الاعتقالات التي شنتها الشرطة  في القطاع ، ضد كوادر وعناصر فتح واقتحام مؤسساتها، قال أبو زهري " تستهجن الحركة تركيز وسائل الإعلام على خبر بعض الاعتقالات التي جرت في غزة حيث أن الأرقام المذكورة هي أرقام مبالغ فيها، كما أن معظم المعتقلين تم الإفراج عنهم خلال ساعات ، ولم يتبقى إلا عدد محدود جداً حسب مصادر الأجهزة الأمنية بهدف جمع المعلومات".