ناصر شرارة-"الأخبار"

الهجوم على مركز الأمن العام في العريضة هو نتاج بيئة منغمسة في العمق في الأحداث السورية إلى درجة تسمية المنطقة بوادي خالدستان واحتوائها على أهم معابر تهريب السلاح والمسلحين فضلاً عن مصانع السلاح المنتشرة من دون حسيب أو رقيب.
 
الاعتداء الذي وقع أول من أمس على مقر الأمن العام اللبناني عند معبر العريضة، من قبل عناصر وصفوا بأنهم «محتجون»، لا يمثّل استثناءً أمنياً في تلك المنطقة، بقدر ما هو تعبير رمزي عن مناخ يسود مناطق عكار المحاذية للحدود السورية، وتحديداً وادي خالد، منذ فترة غير قصيرة. فالمنطقة تحولت إلى أهم معقل للمجموعات المسلحة السورية الهاربة، وتحديداً من منطقتي تلكلخ والقصير، مع تعاظم عدد النازحين السوريين إليها، الذي أصبح ضعف عدد سكان الوادي الأصليين.

واقع الحال الراهن في وادي خالد يؤشر إلى أنه أصبح «وادي خالدستان» المكتظ بالجهاديين والمنشقين عن الجيش السوري، كما تنتشر فيه مصانع لإنتاج الذخيرة، إلى جانب أنه سوق سوداء لبيع السلاح وتهريبه.

أخيراً، قررت السلطات السورية إقامة نوع جديد من السواتر الترابية بين الساترين الأول والثاني المقامين على الخط الحدودي السوري المقابل لوادي خالد، وتزويد هذه السواتر بتمديدات من الأسلاك المكهربة، لزيادة فعالية مكافحة تسلل المسلحين والسلاح من لبنان الى سوريا، وبالعكس. لكن جهات سورية مختصة تعترف بأن الإجراء الجديد، على أهميته، لم يثبت أنه كاف لإحباط حركة التهريب والنشاط اللوجستي العسكري والأمني للمجموعات المسلحة الجاري انطلاقاً من وادي خالد باتجاه الداخل السوري.

وادي خالدستان

وتطلق هذه الجهات على وادي خالد اسم «وادي خالدستان»، نظراً إلى وفرة أعداد المسلحين الجهاديين أو المنشقين عن الجيش السوري المتمركزين فيه. كما أنه بات من جوانب أخرى يحاكي نموذج «مصراتة لبنانية مصغرة» (نسبة إلى مدينة مصراتة الليبية)، حيث أنشئت في بعض بلداته مصانع تنتج أنواعاً من الذخائر. وتنتشر على أطرافه شبكة واسعة من المعابر غير الشرعية المستخدمة للتهريب بينه وبين الأراضي السورية، فضلاً عن قدوم نحو 90 في المئة من هؤلاء المسلحين إليه بعد فرارهم من بلدة القصير ومدينة حمص وقلعة الحصن. وانعدام تقديم الحد الأدنى من الرعاية للنازحين السوريين، أسهم في تحويل بيئة النزوح السوري في الوادي الى مرتع خصب لعمليات الاتجار بالسلاح.

معابر تهريب غير شرعية

ومن وجهة نظر مصادر أمنية، فإن أخطر وأنشط المعابر غير الشرعية: معبر أبو هريرة، جسر الحوش، الكلخة، العويشات، الوعر. والأخير هو أكثر المعابر غير الشرعية المستخدم في عمليات تسلل المسلحين. ورغم جملة الإجراءات التي نفذتها السلطات السورية بالتتالي لقطع دابر التهريب عبر المعابر الآنفة، وشل خطط استخدام المنطقة كحديقة خلفية لإسناد ميادين القتال داخل سوريا، ظلت قاصرة عن تحقيق نتائج حاسمة. وثمة سببان وراء هذا الفشل، أولهما أن منظومة شبكات التهريب على ضفتي الحدود في تلك المنطقة تتسم بطابع تاريخي. فعمر بعضها هو من عمر نشأة الحدود السورية اللبنانية ذاتها، ما يجعلها منظومة أسرية متوارثة يختلط فيها العنصر الاجتماعي مع المصلحي وأيضا السياسي.

الثاني، إتقان هذه الشبكات قراءة نقاط الضعف داخل وحدات الأمن السورية المنتشرة على خط مراقبة عمليات التهريب في تلك المنطقة، حيث يجري اختراقها بالرشوة والمال. ولم تفد الإجراءات السورية بتكثيف المناقلات بين عناصرها بهدف حرمان المهربين من الوقت المطلوب لإنشاء صلة بهم، في قطع دابر الرشوة بينهم.

مصادر تمويل

ويضاف عامل آخر يساهم في إسناد عمليات التهريب، وهو سخاء أجهزة استخبارات وجمعيات سلفية عربية في تمويلها. وتتصدر قائمتها الاستخبارات القطرية التي تؤمن جزءاً مهماً من التغطية المالية للمجموعات المسلحة في وادي خالد تحت غطاء جمعيات إنسانية، وأبرزها «جمعية عيد آل ثاني الخيرية»، إضافة إلى تبرعات يجري تحصيلها من سلفيين كويتيين عادة ما يقوم بإيصالها الناشط في المعارضة السورية محمد خير غليون. وأخيراً موّلت سفارة خليجية افتتاح مؤسسة تجارية في الوادي تستوعب نحو ٢٠٠ عامل، هم بحسب المعلومات عناصر مدربون ينتمون إلى مجموعات سورية عسكرية. وتنتج هذه المؤسسة وجبات غذائية وتهرّبها إلى مقاتلين داخل سوريا، عبر معبري «الكلخة» و«الوعر». وتستخدم المؤسسة المذكورة كغطاء لتجميع المقاتلين بداخلها الذين يكثر انتشارهم في محيطها خلال الليل.

مصانع أسلحة
ويساور القلق الكثير من عقلاء وفاعليات الوادي نظراً لتحوله الى معقل للمسلحين الفارين من القصير وتلكلخ. وكون الفوضى الديموغرافية التي تعمّه بفعل تسونامي النزوح السوري إليه تتضافر مع حالة العوز عندهم وعند أهاليه الأصليين، تفاقمت ظواهر اجتماعية غير مألوفة في المنطقة.
ويرى هؤلاء العقلاء أن منظومة المسلحين والمهربين وتجار السلاح أصبحت أقوى من قدرة الدولة على مواجهتها. والأمثلة المضروبة على ذلك كثيرة، أبرزها إطلاق سراح أحد الناشطين السلفيين البارزين في الوادي، ع. ج. بعد أن ضبط خارج المنطقة على حاجز أمني لبناني مع مسلحين. والأمر نفسه تكرر مع تاجر السلاح الأشهر في الوادي س. أ. أ. ر.

وسمح تكريس المسلحين السوريين لهيمنتهم على المناخ الامني العام في وادي خالد بتوسع بنيتهم العسكرية التحتية، بحيث لم تعد تشتمل فقط على مقار لعناصرهم، بل باتت تشتمل أيضاً على مصانع لإنتاج الذخيرة والعبوات. ويوجد في الوادي حالياً خمسة مصانع للذخيرة بإدارة عسكريين سوريين فارين واختصاصيين في صناعة العبوات الناسفة والآر بي جي وقذائف الهاون من بعض العيارات، منها واحد في بلدة «و» وصاحبه شخص يلقب بـ«ح. ر.». ولديه شريك يُدعى «ع . م.» يوزع إنتاجه، ويعتبر من أبرز مسوّقي إنتاج مصانع السلاح في الوادي، وتالياً في طرابلس ومناطق لبنانية أخرى.

وهناك مصنع آخر في بلدة «ج» لشخص يكنّى بـ«ف. ا. هلال»،كما يوجد محل خراطة، إضافة إلى مصنعين في بلدة الـ«ع» ومحلة «هـ» يملكهما «ح. ح.» و«ع. ح.».