انتقدت رئاسة المفوضية العليا لشؤون الإنسان في الأمم المتحدة بشدة منع السلطات البحرينية إجراء المظاهرات ومنحها الشرعية لإلغاء الجنسية.

ورأت الرئاسة في بيان لها أن "التعديلات التي أدخلها البرلمان البحريني على القانون لحماية المجتمع من ما أسماه النشاطات الإرهابية قد تنعكس سلبا على وضع حقوق الإنسان في هذا البلد".


ولفتت المفوضية الى أن "حق الجنسية يعتبر الحق الأساسي الذي تمنحه المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، معتبرة ان "أي إلغاء للجنسية وفق القانون المعني يجب أن يتماشى مع المعايير المعترف بها، وخصوصا مبدأ التوازن"، معربة عن "قلقها من أن إسقاط الجنسية بشكل اعتباطي قد يؤدي إلى إلغائها وإلى آثار جدية بالنسبة للأفراد الذين يتخذ ذلك بحقهم".

وأضافت المفوضية "إننا نكرر من جديد بأننا قلقون من تقييد التظاهرات والتجمعات العامة"، داعيةً السلطات البحرينية إلى "تنفيذ التزاماتها الدولية في مجال حماية الحقوق بالكامل، بما فيه احترام حقوق حرية التعبير والتجمعات السلمية والجمعيات".