دعت منظمة "العفو" الدولية رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى اثارة قضية قمع المنتقدين والناشطين في البحرين، خلال المباحثات التي جرت يوم الثلاثاء في مكتبه "بداوننغ ستريت" مع ملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة.

وقالت المنظمة إن "حكومة البحرين شنّت خلال الأشهر الماضية حملة ضد الناشطين الذين ينشرون معلومات عن وضع حقوق الإنسان في البلاد من خلال وسائل الاعلام الاجتماعية، مثل موقعي "تويتر" و"فيسبوك"، فيما قدّم البرلمان البحريني 22 توصية إلى الملك أواخر الشهر الماضي لتشديد العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة الارهاب لعام 2006".


واضافت المنظمة ان" ملك البحرين رحّب بالتوصيات وسبق وأصدر مرسومين ملكيين لهذا الغرض، أوصى واحد منهما باعتبار ارسال معلومات كاذبة عن البحرين من خلال شبكات وسائل الاعلام الاجتماعية جريمة عقوبتها السجن".

واشارت المنظمة إلى "أن سجناء الرأي، بما في ذلك معتقلون خلال الاحتجاجات، ما زالوا وراء القضبان في حين استمر قمع حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، بعد أكثر من عامين على اندلاع الاحتجاجات في البحرين وتحت وعود الاصلاح المتلاحقة".

وقال رئيس قسم السياسات والشؤون الحكومية في منظمة العفو الدولية فرع المملكة المتحدة ألن هوغارث "هناك مظهر زائف للاصلاح المفترض في البحرين، لكن الواقع هو أن الأصوات الناقدة والمعارضة يتم إسكاتها واحتجازها وراء القضبان".

وأضاف هوغارث "نريد من كاميرون أن يوضح لملك البحرين بأن المملكة المتحدة ليست مستعدة للسكوت عن الطريقة المروعة التي تتعامل بها حكومته مع المنتقدين والمتظاهرين، وإثارة قضيتي المدوّن محمد حسين سيف والمصوّر حسين حبيل اللذين اعتُقلا الأسبوع الماضي وعلى الأرجح بسبب نشاطاتهما في وسائل الاعلام الاجتماعية".