تجاوز الدين العام لليابان عتبة المليون مليار ين الرمزية (7734 مليار يورو) بينما تفكر الحكومة في اجراءات لخفض عجزها الهائل.

وتفيد ارقام اعلنتها وزارة المال اليوم ان الدين العام الياباني بلغ في نهاية حزيران/يونيو 1008 مليون مليار ين، مقابل اقل بقليل من 992 الف مليار ين في نهاية آذار/مارس.

ويقول صندوق النقد الدولي ان دين اليابان يشكل 24 بالمئة من اجمالي ناتجها الداخلي، مطالبا السلطات "بخطة ميزانية على الامد المتوسط تتمتع بالمصداقية" لخفض الدين الهائل.

دين اليابان يتجاوز المليون مليار ين

وخلافا لعدة دول اوروبية، لا تعاني اليابان من ازمة دين لعدة اسباب من بينها ان اقتصادها اقوى بكثير، هو ثالث اكبر اقتصاد في العالم، وان هذا الدين يملك اليابانيون تسعين بالمئة منه. لكن صندوق النقد ومنظمات دولية اخرى دعت اليابان عدة مرات الى التحرك بسرعة لخفض عجزها العام.

وكانت حكومة رئيس الوزراء المحافظ شينزو ابيه اعلنت الخميس عزمها على اقتطاع ثمانية آلاف مليار ين من النفقات العامة خلال سنتين (62 مليار يورو) بعدما ضخت اموالا مطلع السنة لانعاش النشاط الاقتصادي.

ارتفاع مؤشر الأسهم اليابانية بعد تسجيل خسائر كبيرة في الجلستين السابقتين

من جهة ثانية، ارتفع مؤشر "نيكي" القياسي للأسهم اليابانية، بعد أن سجل خسائر كبيرة في الجلستين السابقتين، مع انخفاض الين من أعلى مستوياته في 7 أسابيع مقابل الدولار، وارتفاع الأسهم الأميركية.

وارتفع نيكي 0.1 في المئة ليغلق عند 13615.19 نقطة، لكنه هبط 5.9 في المئة على مدى الأسبوع، في أسوأ أداء له في 9 أسابيع. وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.1 في المئة، ليغلق عند 1140.91 نقطة في تداولات خفيفة.

وقال متعاملون إن "أنظار المستثمرين تتجه إلى البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي، في الفترة من نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيو، التي ستصدر يوم الإثنين المقبل.