اقترح "تكتل التغيير والإصلاح" في بيان تلاه وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، بعد الإجتماع الأسبوعي للتكتل، وقف استقبال النازحين السوريين والفلسطينيين وضبط الحدود بشكل كامل.

واعتبر باسيل أن "أزمة النازحين السوريين والفلسطينيين إلى لبنان أصبحت وجودية كيانية تتربع على رأس الهواجس والأفكار الكيانية التي يعانيها لبنان، وهي أزمة يشعر بها أو بأخطارها كل مواطن، ويكفي للدلالة القول إن شعبا آخر يزيد على ربع سكان لبنان أصبح ينتشر بسرعة على كامل أراضيه، وهو ما لا قدرة للبنان على إحتماله".

وقال: "كل ذلك يحصل أمام عجز رسمي فاقع ومتماد، والتكتل كان قد طرح سابقا أفكارا للتعامل معه من داخل الحكومة، إلا أنه لم يتم التجاوب معها، بل جرى التهجم عليها تحت عناوين العنصرية واللاإنسانية، مما أدى إلى وصول البلد إلى الكارثة الأكبر في التاريخ الحديث"، ورأى "ضرورة طرح أفكار مترابطة، مع الأخذ في الاعتبار مصلحة لبنان العليا والأزمة الإنسانية لشعب شقيق".


ولفت باسيل إلى أن طرح التكتل "يتضمن وقف إستقبال النازحين السوريين والفلسطينيين القادمين من سوريا، وضبط الحدود بشكل كامل باستثناء الحالات الطارئة التي تتطلب قرارا معللا من وزيري الصحة والداخلية، فضلا عن التنسيق مع الدولة السورية لإعادة النازحين الى ديارهم، ولا سيما في المناطق الآمنة في سوريا، مع إعطاء الضمانات السياسية عند اللزوم".

ودعا إلى "مقاربة مسألة إنشاء تجمعات مدنية موقتة للنازحين الذين لا تتوافر لهم شروط العودة، وذلك على الجانب السوري من الحدود، مع تأمين وصول المساعدات الخارجية إليهم عبر لبنان"، مطالبا كذلك بـ"العمل مع الدول والمنظمات الدولية المانحة لتأمين كل الحاجات الطارئة جراء النزوح، وتمويل حالة النزوح القائمة بغية إنهائها، مع الأخذ في الاعتبار المقتضيات السيادية اللبنانية تحت طائلة حصول كارثة إنسانية لن يكون لبنان مسؤولا عنها".

وفي ما يلي الطرح الذي وزعه التكتل عن موضوع النازحين السوريين والفلسطينيين من سوريا ويتضمن النقاط التالية:

1- وقف إستقبال النازحين السوريين والفلسطينيين القادمين من سوريا وضبط الحدود بشكل كامل باستثناء الحالات الإنسانية والصحية الطارئة التي تتطلب قرارا معللا من وزيري الصحة والداخلية.

2- التنسيق مع الدولة السورية من أجل إعادة النازحين إلى ديارهم، لا سيما في المناطق الآمنة في الأراضي السورية، مع إعطاء الضمانات السياسية عند اللزوم لجهة أمن العائدين وحقوقهم.

3- مقاربة مسألة انشاء تجمعات مدنية مؤقتة للنازحين الذين لا تتوافر لهم إمكانية أو شروط العودة، وذلك على الجانب السوري من الحدود اللبنانية ـ السورية، مع تأمين وصول المساعدات الخارجية الإنسانية إليهم عبر لبنان.

4- العمل مع الدول والمنظمات الدولية المانحة من أجل تأمين كل الحاجات الانسانية الطارئة من جراء النزوح وتمويل حالة النزوح القائمة بغية انهائها ، ومن اجل استضافة اعداد من النازحين في دول اخرى واعادة اعداد اخرى الى ديارهم او ايوائهم في التجمعات المقترحة وفق الحالات المذكورة اعلاه، كل ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار المقتضيات السيادية اللبنانية وتحت طائلة حصول كارثة انسانية لن يكون لبنان مسؤولا عنها.

5- إعتماد سياسة توجيهية موحدة من أجل قيام مختلف السلطات المحلية والبلديات باحصاء النازحين في نطاقها وتحديد مواقع تواجدهم ومراقبتهم ومتابعة الأعمال التي يقومون بها وإزالة أي بناء غير شرعي لهم سواء على الأملاك العامة أو الخاصة أو المشاعات، وضبط أي تحركات مشبوهة لهم على جميع المستويات ووقفها فورا ومعالجة تفشي أي حالات صحية أو إجتماعية، والإفادة عن كل ذلك للجهات الرسمية المختصة.