أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من :أخبار عالمية
’الوفاق’: 42 عاماً منذ الاستقلال والشعب يتطلع للديمقراطي
قالت جمعية "الوفاق" الوطني الإسلامية أن" شعب البحرين يتوق لإستكمال نضاله الوطني وحلم تأسيس الدولة منذ الإستقلال قبل 42 عاماً وإلى اليوم، ويستمر في مطالبه وتضحياته من أجل تأسيس دولة ديمقراطية على أسس حقيقية تكون فيها الحاكمية للشعب بوصفه “مصدر السلطات جميعا”، إرساءا للعدالة والمساواة بين المواطنين".
وأوضحت الجمعية، في بيان لها، أن" بين 14 أغسطس 1971 وتاريخ 14 أغسطس 2013، أكثر من 4 عقود عاشها البحرينيون تهميشاً وظلماً وبطشاً واستفراداً بالقرار والسلطة ونهباً للثروات وفساداً في السلطات وتجاوزاً للقوانين وجوراً على الحريات العامة، وانتهاكاً لحقوق الإنسان، ومصادرة للحقوق، وهي سنوات كتبتها الذاكرة الوطنية بحبر من دماء المواطنين الذين استشهدوا على طريق المطالبة بالتحول الديمقراطي" .
وأشارت إلى أن البحرين استقلت من الانتداب الأجنبي، "إلا أنها لم تستقل بعد من الوصاية والهيمنة من قبل فئة تتحكم بالسلطة والثروة وتتعاطى مع الوطن على أساس التملك ومع المواطنين على أساس العبودية، وتصادر حقوق الشعب وتسخر كل إمكانيات الوطن في سبيل قمع ومحاربة من يختلف معها بالرأي، وتنكل بالمطالبين بالديمقراطية وإنهاء حقبة الإستبداد".
وشددت على أن مطالب شعب البحرين التي يرفعها اليوم هي مطالب عادلة ولا تختلف عن مطالب بقية شعوب الأرض، التي تنساق حركتها من السنن الكونية في حتمية التغيير للأفضل، في كون ”الشعب هو مصدر السلطات جميعاً” كما نص الدستور والميثاق والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها البحرين، في حقه الأصيل بإعتماد دستوره بنفسه وانتخاب السلطتين التنفيذية والتشريعية بشكل حر ونزيه.
الوفاق أكدت أنه" لا مناص من الإصلاح الجذري والجدي والشامل، وإرساء دعائم الديمقراطية الحقيقية، وإيقاف محاولات الإلتفاف على وعي شعب البحرين، فما تحتاجه البحرين ليس الحل الأمني القمعي الذي خلف أزمة حقوقية كبيرة وضحايا وانتهاكات مستمرة ضد الآمنين، وإنما تحتاج لمشروع سياسي كبير يغير الواقع الإستبدادي الدكتاتوري، إلى رحاب الديمقراطية والمساواة والعدالة".
ولفتت إلى ان مطالب شعب البحرين هي مطالب عادلة ومشروعة، وتأتي رعاية للمصلحة الوطنية العليا وإزاحة للدكتاتورية والاستئثار، مشددة على أن "الحراك الشعبي السلمي متواصل ويستمر إلى أن تتحقق مطالب شعب البحرين في التداول السلمي للسلطة، وإيجاد تقدّم سياسي مستقر، وإيجاد دولة إنسانية تحقق كرامة المواطنين، ولن يوقف هذه المطالب وسائل البطش والتنكيل والقمع والاعتقالات والقتل والتجويع والحرمان".
وأوضحت الجمعية، في بيان لها، أن" بين 14 أغسطس 1971 وتاريخ 14 أغسطس 2013، أكثر من 4 عقود عاشها البحرينيون تهميشاً وظلماً وبطشاً واستفراداً بالقرار والسلطة ونهباً للثروات وفساداً في السلطات وتجاوزاً للقوانين وجوراً على الحريات العامة، وانتهاكاً لحقوق الإنسان، ومصادرة للحقوق، وهي سنوات كتبتها الذاكرة الوطنية بحبر من دماء المواطنين الذين استشهدوا على طريق المطالبة بالتحول الديمقراطي" .
وأشارت إلى أن البحرين استقلت من الانتداب الأجنبي، "إلا أنها لم تستقل بعد من الوصاية والهيمنة من قبل فئة تتحكم بالسلطة والثروة وتتعاطى مع الوطن على أساس التملك ومع المواطنين على أساس العبودية، وتصادر حقوق الشعب وتسخر كل إمكانيات الوطن في سبيل قمع ومحاربة من يختلف معها بالرأي، وتنكل بالمطالبين بالديمقراطية وإنهاء حقبة الإستبداد".
وشددت على أن مطالب شعب البحرين التي يرفعها اليوم هي مطالب عادلة ولا تختلف عن مطالب بقية شعوب الأرض، التي تنساق حركتها من السنن الكونية في حتمية التغيير للأفضل، في كون ”الشعب هو مصدر السلطات جميعاً” كما نص الدستور والميثاق والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها البحرين، في حقه الأصيل بإعتماد دستوره بنفسه وانتخاب السلطتين التنفيذية والتشريعية بشكل حر ونزيه.
الوفاق أكدت أنه" لا مناص من الإصلاح الجذري والجدي والشامل، وإرساء دعائم الديمقراطية الحقيقية، وإيقاف محاولات الإلتفاف على وعي شعب البحرين، فما تحتاجه البحرين ليس الحل الأمني القمعي الذي خلف أزمة حقوقية كبيرة وضحايا وانتهاكات مستمرة ضد الآمنين، وإنما تحتاج لمشروع سياسي كبير يغير الواقع الإستبدادي الدكتاتوري، إلى رحاب الديمقراطية والمساواة والعدالة".
ولفتت إلى ان مطالب شعب البحرين هي مطالب عادلة ومشروعة، وتأتي رعاية للمصلحة الوطنية العليا وإزاحة للدكتاتورية والاستئثار، مشددة على أن "الحراك الشعبي السلمي متواصل ويستمر إلى أن تتحقق مطالب شعب البحرين في التداول السلمي للسلطة، وإيجاد تقدّم سياسي مستقر، وإيجاد دولة إنسانية تحقق كرامة المواطنين، ولن يوقف هذه المطالب وسائل البطش والتنكيل والقمع والاعتقالات والقتل والتجويع والحرمان".